الحكومة تتجه لإعادة تنظيم تمويل الجمعيات بقواعد جديدة للحكامة والشفافية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مسألة التمويل العمومي للجمعيات تشكل أحد الأوراش الأساسية التي تشتغل عليها الحكومة، مبرزاً أن الإطار الحالي المنظم للشراكة مع الجمعيات لم يعد كافياً لمواكبة الطموحات الجديدة. وكشف، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عن إعداد مشروع مرسوم جديد يوجد حالياً قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، بهدف إرساء مقاربة أكثر تطوراً في تدبير هذا المجال.

وأوضح بايتاس أن مشروع المرسوم المقترح يسعى إلى تعزيز الحكامة والشفافية عبر مجموعة من الآليات، من بينها اعتماد النشر الاستباقي لكافة برامج الشراكة الموجهة للجمعيات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين. كما يرتكز المشروع على الرقمنة الشاملة من خلال فرض النشر الإلزامي لطلبات العروض عبر بوابة وطنية موحدة، مع إلغاء الطابع المادي للمساطر المرتبطة بتقديم طلبات الدعم، خاصة في مرحلتي إبداء الاهتمام وإيداع المشاريع، إلى جانب اشتراط التسجيل القبلي للجمعيات الراغبة في الاستفادة من التمويل العمومي.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الأدوار التنموية للمجتمع المدني عبر ورش استراتيجي يقوم على ثلاثة محاور أساسية هي التكوين والتشريع والرقمنة. وأشار إلى إطلاق برامج لتقوية قدرات الجمعيات بعدد من الجهات، واعتماد مقاربات جديدة قائمة على التكوين بالنظير وإحداث أقطاب جمعوية جهوية لضمان استدامة الأثر. كما شدد على التقدم المحرز في استكمال الإطار القانوني المتعلق بالتطوع التعاقدي والمشاركة المواطنة، إلى جانب تطوير منصات رقمية وطنية لتسهيل ولوج الجمعيات إلى الدعم والخدمات، بما يعزز التكامل بين جهود الدولة ومبادرات المجتمع المدني في خدمة التنمية.