عقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لقاءً ثنائياً مع نظيره القطري إبراهيم بن علي المهندي، على هامش أشغال منتدى الدوحة للقانون المنعقد بالعاصمة القطرية، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في توطيد التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة قطر، وما يميزها من تنسيق مستمر وتعاون متقدم، خاصة في المجالات المرتبطة بالتشريع وإصلاح منظومة العدالة.
وبحسب معطيات رسمية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها تحديث التشريعات، وتعزيز الحكامة، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، خصوصاً في ما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما شددا على أهمية منتدى الدوحة للقانون كفضاء للحوار وتبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية وجعلها أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن مشاركة المغرب في هذا المنتدى تندرج ضمن توجه استراتيجي قائم على الانفتاح وتقاسم التجارب في مجال إصلاح العدالة، في انسجام مع الأوراش الكبرى التي يشهدها قطاع العدل تحت القيادة الملكية. من جهته، نوه وزير العدل القطري بالتجربة المغربية في تحديث التشريعات، معبّراً عن التزام بلاده بتعزيز التعاون القانوني العربي، خاصة في مجالات تشجيع الاستثمار، اعتماد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ومكافحة الجرائم المالية، بما يعزز الثقة في المنظومات القضائية ويدعم الاستقرار والتنمية في البلدين.
27/01/2026