الحسيمة : شبهات إحتيال وسرقة بقطاع الماء من طرف موظف !!

عرف إقليم الحسيمة، خلال الأسابيع الأخيرة، حالة من الاستياء في صفوف عدد من مرتفقي الشركة الجهوية متعددة الخدمات، قطاع الماء، وذلك على خلفية شكايات متطابقة تتحدث عن خروقات قانونية محتملة يُشتبه في تورط أحد المستخدمين بها، خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي المرتبط بعمليات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب.

وحسب معطيات متطابقة توصلت بها الجريدة، فإن المستخدم المعني، المسمى (م.ب)، يُشتبه في قيامه باستخلاص واجبات مالية من بعض المواطنين مقابل وعود بتسريع أو إنجاز عمليات الربط، قبل أن يتفاجأ المعنيون لاحقًا بعدم تسجيل هذه العمليات في السجلات الرسمية، أو باكتشاف أن الوثائق التي تسلموها لا تحمل أي طابع إداري معتمد، ما يطرح فرضية استعمال وصولات أو وثائق غير رسمية.

وأكد عدد من المتضررين، الذين تقدموا بشكايات إلى مصالح الشركة بعد تنقلهم إلى مكتب الماء، أنهم لم يكتشفوا الأمر إلا عقب مراجعة الإدارة، حيث تبين أن طلبات الربط غير مدرجة ضمن السجلات المعتمدة، رغم أدائهم للمبالغ المطلوبة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول حجم الضرر وعدد المتضررين المحتملين.

وبحسب نفس المصادر، فإن المستخدم المعني سبق له الاشتغال بوكالة تارجيست قبل إلحاقه بالحسيمة، في فترة كانت تصرفاته، حسب ما يُروج، موضوع ملاحظات وشكايات متكررة. وأضاف بعض المرتفقين أن هذا الانتقال لم تواكبه، بحسب علمهم، أي إجراءات إدارية أو تأديبية واضحة، ما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وحدود مسؤولية الجهات المشرفة.

كما عبّر متضررون عن استغرابهم مما وصفوه بـ“غياب التفاعل الجدي” من طرف الإدارة الإقليمية السابقة، متسائلين عن أسباب عدم فتح تحقيق داخلي إلى حدود الساعة، رغم تعدد الشكايات وتواترها.

وفي السياق ذاته، تتداول بعض الأوساط المهنية داخل القطاع آراء تربط بين السلوك المهني للمستخدم المعني واختلالات محتملة في المراقبة الداخلية، وهو ما يسلط الضوء على إشكالية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المرافق العمومية، خاصة تلك المرتبطة بخدمات أساسية للمواطنين.

وأمام هذه المعطيات، طالب متضررون وفاعلون محليون بفتح تحقيق إداري وقضائي شفاف لتحديد المسؤوليات، وجبر الضرر الذي لحق بالمرتفقين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مؤكدين على ضرورة صون ثقة المواطنين في المرفق العمومي وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.