أسدلت المحكمة الإدارية بفاس، مساء أمس الإثنين ، الستار على ملفين انتخابيين ثقيلين، بعدما قررت رفض الطعون المقدمة ضد كل من رئيس المجلس الإقليمي لتازة ونوابه، ورئيسة جماعة صاكة بإقليم كرسيف ومكتبها المسير، مُثبتة بذلك الجميع في مناصبهم، ومُجهِضة رهانات الخصوم على قلب موازين الرئاسة عبر القضاء.
وفي جماعة صاكة، تنفّست الاستقلالية سهام صابير الصعداء، بعدما نجحت في تجاوز أول اختبار قضائي، لتواصل مهامها كأصغر رئيسة جماعة بإقليم كرسيف، عقب رفض الطعن الذي تقدم به منافسها عبد النبي معينيش، والذي استهدفها رفقة نوابها وأعضاء مكتب المجلس وكاتبه.
ولم يكن ملف صاكة الاستثناء الوحيد في جلسة أمس، إذ عززت المحكمة كذلك موقع عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأبقت على ثلاثة من نوابه المنتمين لحزبي الاستقلال والمؤتمر الوطني الاتحادي، بعد إسقاط الطعن الذي تقدم به خالد حجاج عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي هذا القرار القضائي ليطوي صفحة جدل سياسي واسع، خاصة في ظل حديث سابق عن توقيع ستة أحزاب على ميثاق شرف كان يقضي بانتخاب حجاج رئيساً للمجلس، قبل أن تنقلب التحالفات خلال عملية التصويت، مُكرِّسة واقعاً سياسياً جديداً حسمته صناديق الاقتراع، وباركته المحكمة.
27/01/2026
