محامو فدرالية اليسار يصعّدون ضد مشروع قانون المهنة ويطالبون بسحبه الفوري

أعلن قطاع المحاماة بحزب فدرالية اليسار الديمقراطي رفضه المطلق لمشروع القانون رقم 23-66 المنظم لمهنة المحاماة، معتبراً أنه يشكل تهديداً مباشراً لاستقلالية المهنة ورسالتها الدستورية. ودعا القطاع، في بيان توصلت به كواليس الريف، إلى سحب المشروع بشكل عاجل وإعادته إلى مسار تشاوري تشاركي يضمن إشراك المهنيين واحترام المبادئ الدستورية المؤطرة للعدالة.

وعلى المستوى الميداني، وجّه محامو الحزب نداءً إلى كافة المحاميات والمحامين للانخراط الواسع في البرنامج النضالي المعلن، والذي ينطلق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في 28 يناير، تليها محطة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في 6 فبراير المقبل. وأوضح البلاغ أن هذه التحركات ترمي إلى الضغط من أجل تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بطنجة، والتصدي للمقتضيات التي يعتبرونها مساساً بحرية واستقلالية المهنة.

ووصف قطاع المحاماة بفدرالية اليسار المشروع المعروض بأنه هجوم ممنهج وردّة دستورية تقودها وزارة العدل، تهدف إلى تقويض استقلالية الدفاع وتقليص أدواره. وأكد المحامون أن مكتسبات المهنة التاريخية تمثل خطاً أحمر لا يمكن التراجع عنه، مشددين على أن هذا المسار الاحتجاجي يندرج ضمن تنسيق أوسع داخل الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة، لمواجهة ما اعتبروه توجهاً إقصائياً يهدد جوهر العدالة ويستدعي توحيد الصف المهني للتصدي له.