تقارير استعجالية تكشف محاولات تمرير صفقات مشبوهة بدورات فبراير الجماعية

استنفرت تقارير ذات طابع استعجالي، واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من العمالات، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عقب رصد اختلالات في برمجة جداول أعمال دورات فبراير بمجالس جماعية تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة، حيث أشارت المعطيات إلى محاولات بعض الرؤساء إدراج صفقات ومشاريع تحوم حولها شبهات ضمن هذه الجداول.

وأفادت مصادر مطلعة أن سلطات الوصاية سارعت إلى التدخل لتصحيح جداول الأعمال والتصدي لتمرير مشاريع مموهة، خاصة تلك المرتبطة بتهيئة مجالية والمصادقة على تجزئات عقارية يُشتبه في ارتباطها بمنتخبين أو محسوبين على أعيان حزبيين، في خطوة وقائية لتفادي تعطيل أشغال المجالس بسبب اعتراضات مرتقبة من قبل العمال على عدد من النقاط المثيرة للتحفظ.

وكشفت المصادر نفسها أن التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية نبهت إلى توتر محتمل بين ممثلي السلطات المحلية ورؤساء جماعات يسعون إلى تمرير مشاريع بأسماء يُرجح أنها صورية، كما نقلت شكايات وعرائض احتجاج من مستشارين معارضين بشأن تفويتات من الملك الجماعي والملك الغابوي وفسخ شراكات لأسباب انتخابية، إضافة إلى انتقادات حادة لمشاريع ميزانيات وُصفت بالمفبركة وغير الواقعية، مع دعوة سلطات الوصاية إلى إدراج ملفات استراتيجية كبرى بدورات فبراير، تشمل تأهيل مرافق صحية وأسواق بلدية، وتدبير قطاع النظافة، وإعادة هيكلة عقود التدبير المفوض، ومشاريع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة فئات واسعة.