الدار البيضاء: مصانع سرية للنسيج والبلاستيك والغذاء … تستنزف الماء والكهرباء وتضع رجال السلطة تحت المساءلة

وجهت مصالح الإدارات الترابية بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة استفسارات مباشرة إلى رجال السلطة بشأن اتساع رقعة وحدات صناعية سرية داخل نفوذهم الترابي، تعمل دون تراخيص قانونية وتستغل موارد عمومية من الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي، خاصة في جماعات محيطة بالمدن الكبرى وفي مقدمتها الدار البيضاء.

وأفادت مصادر مطلعة بأن تقارير رسمية توصلت بها السلطات الإقليمية كشفت عن تحويل محلات تجارية داخل أحياء سكنية إلى معامل غير مهيكلة تنشط في مجالات متعددة، من بينها النسيج وطرز الأثواب والنجارة والخراطة والصناعات الغذائية، وتشغل يدا عاملة خارج الإطار القانوني إلى ساعات متأخرة. وأضافت المعطيات أن هذه الوحدات تعتمد تجهيزات ثقيلة وتقنيات حديثة، مستفيدة من غياب المراقبة وعدم أداء مستحقات الماء والكهرباء، ما يشكل خطرا على السلامة العامة وصحة السكان.

وبحسب معطيات حصلت عليها كواليس الريف، فقد شملت التقارير شكايات مواطنين بشأن أضرار بيئية ومعمارية تسببت فيها هذه الأنشطة، إلى جانب رصد استغلال رخص فلاحية في بناء مستودعات عشوائية لاحتضان صناعات محظورة، من بينها تصنيع الأكياس البلاستيكية. وفي هذا الإطار، دعت السلطات رجال السلطة إلى التحرك العاجل لمداهمة هذه الوحدات وتطويقها، مع التركيز على بؤر صناعية سرية معروفة بضواحي الدار البيضاء، موازاة مع تشديد الرقابة على أعوان السلطة والتحذير من أي تواطؤ محتمل مع شبكات التصنيع غير القانوني التي تستنزف الموارد العمومية وتلوّث البيئة.