أزمة تمويل أممية تُطيل آجال تسجيل طالبي اللجوء بالمغرب

كشفت موريال جورامي، الممثلة بالنيابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، أن الصعوبات المالية التي تواجهها المفوضية، على غرار باقي هيئات الأمم المتحدة، انعكست بشكل مباشر على وتيرة تسجيل طالبي اللجوء، حيث ارتفعت مدة الانتظار من شهرين إلى ستة أشهر. وأوضحت أن سنة 2025 عرفت تسجيل 5200 لاجئ وطالب لجوء جديد بالمملكة، في سياق دولي يتسم بتزايد الأزمات وتراجع الموارد.

وأفادت جورامي، في تصريح لـكواليس الريف، أن تمويلات المفوضية تأثرت منذ السنة الماضية بالأزمة المالية العالمية، مسجلة انخفاضا بنسبة 30 في المائة، ما فرض تقليصا مماثلا في البرامج وعدد الموظفين على الصعيد الدولي. وأضافت أن المغرب لم يكن بمنأى عن هذه التداعيات، إذ جرى تقليص البرامج المنفذة بشراكة مع الفاعلين المحليين، إلى جانب خفض الطاقم البشري، الأمر الذي أثر على قدرة المفوضية على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، خاصة القادمين من مناطق نزاع ويعانون أوضاعا إنسانية ونفسية معقدة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن المفوضية أطلعت السلطات المغربية على هذه الإكراهات، وتعمل بتنسيق معها لتسهيل ولوج اللاجئين إلى مساطر اللجوء والخدمات العمومية، مع السعي إلى إدماجهم في برامج وكالات أممية أخرى والتعاون مع المجتمع المدني. كما أوضحت أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين بالمغرب بلغ نحو 22 ألف شخص، ينحدر أغلبهم من السودان وسوريا واليمن وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، مؤكدة أن اختيار المغرب يعود إلى توفره على منظومة وطنية للجوء تشرف عليها المفوضية بشراكة مع مؤسسات حكومية مختصة.