تعميم التأمين الصحي على المحك.. أرقام مرتفعة واختلالات تهدد الاستدامة

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تحديات مقلقة تعترض ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤكدا أن الارتفاع اللافت في أعداد المسجلين لا يخفي معيقات قانونية وتقنية ومالية تحول دون بلوغ تغطية فعلية وشاملة للفئات المستهدفة. وأبرز التقرير السنوي برسم 2024-2025 طفرة في عدد المنخرطين، إذ ارتفع من 26,84 مليون شخص سنة 2022 إلى 31,94 مليون سنة 2024، مدفوعا أساسا بنجاح نظام “AMO تضامن” الذي تجاوز الأهداف المسطرة وضم 14,47 مليون مستفيد، غير أن هذا التوسع ترافق مع تفاوت واضح في مستويات الاستفادة والالتزام.

وفي مقابل هذا التقدم الكمي، سجل التقرير اختلالات مالية بنيوية تمس توازنات الأنظمة، باستثناء نظام أجراء القطاع الخاص، نتيجة تسارع وتيرة النفقات بنسبة 83 في المائة خلال الفترة 2022-2024، مقابل نمو الموارد بـ36 في المائة فقط. كما رصد المجلس عزوفا مقلقا لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين، إذ لم يتجاوز عدد المسجلين الفعليين 3,27 ملايين من أصل 11 مليونا مستهدفين، إلى جانب ضعف التحصيل الذي لم يتعد 37 في المائة سنة 2024، مع تفاوتات حادة بين الفئات، ما يهدد استدامة النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

وسلط التقرير الضوء على ثغرات تنظيمية وتأخر في استكمال الإطار القانوني، حرم أزيد من 1,56 مليون شخص من الاندماج في المنظومة، فضلا عن توقف حقوق مئات الآلاف بسبب إخلالات في أداء الاشتراكات. كما أبرز هيمنة القطاع الخاص على نفقات “AMO تضامن” مقابل محدودية استفادة المرافق العمومية، ما يعمق الاعتماد على دعم الميزانية العامة. وفي مواجهة هذه التحديات، دعا المجلس إلى تسريع الإصلاحات القانونية، وتحسين آليات التحصيل والتمويل، وتطوير العرض الصحي العمومي، مع تنسيق السياسات الاجتماعية والاقتصادية لضمان انتقال مستدام من منطق المساعدة إلى منطق المساهمة.