يعيش الشارع الرياضي المغربي على وقع غضب متصاعد، عقب القرارات التأديبية التي أصدرتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على خلفية الأحداث اللارياضية التي شوّهت نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي.
قرارات وُصفت على نطاق واسع بـ«الخفيفة» والمثيرة للجدل، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على المنتخب السنغالي، ما فتح الباب أمام تساؤلات حارقة حول منطق العدالة التأديبية داخل أروقة الجهاز القاري، وأعاد إلى الواجهة الحديث عن ازدواجية المعايير في تدبير الملفات الحساسة.
مصادر مطلعة كشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دخلت مرحلة التريّث المدروس، قصد تفكيك مضامين القرارات من الزاوية القانونية والرياضية، قبل إعلان موقفها الرسمي، في وقت يتعزز فيه خيار تقديم استئناف عاجل ضد ما تعتبره «إجحافًا صارخًا» في حق المنتخب الوطني المغربي.
وأكدت المصادر ذاتها أن الجامعة لا تستبعد إطلاق رصاصة قانونية ثقيلة باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، في حال اصطدمت مطالبها بجدار الرفض داخل «الكاف»، دفاعًا عن صورة وحقوق كرة القدم المغربية، بعد نهائي تحوّل من عرس كروي إلى مشهد فوضوي أساء للقارة الإفريقية برمتها.
وكانت «الكاف» قد برّرت قراراتها بوجود خروقات لقواعد السلوك الرياضي ومبادئ اللعب النظيف، معلنة إيقاف مدرب المنتخب السنغالي باب بونا ثياو لخمس مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، إلى جانب توقيف إليمان شيخ باروي نداي وإسماعيلا سار لمباراتين لكل واحد منهما، إضافة إلى غرامات مالية ثقيلة بلغت 615 ألف دولار في حق الاتحاد السنغالي.
في المقابل، لم يسلم الجانب المغربي من مقصلة العقوبات، حيث تقرر إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين مع تعليق واحدة، وإيقاف إسماعيل صيباري لثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، فضلًا عن تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 315 ألف دولار بسبب أحداث داخل محيط «الفار» وتصرفات نُسبت لجامعي الكرات واستعمال الليزر من طرف الجماهير.
وزاد من تأجيج الغضب المغربي رفض اللجنة التأديبية شكاية الجامعة ضد الاتحاد السنغالي، والتي طالبت فيها بتفعيل المادتين 82 و84 من نظام كأس أمم إفريقيا، في قرار اعتُبر ضربة إضافية لآمال إنصاف «أسود الأطلس»، وشرارة جديدة قد تشعل مواجهة قانونية مفتوحة بين الرباط و«الكاف».
29/01/2026
