فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الخميس 29 يناير الجاري، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، للتأكد من تورط 24 شخصًا، من بينهم ستة رجال شرطة وستة عناصر من مراقبة التراب الوطني وعنصرين بالجمارك، في مجموعة من الأفعال المشبوهة التي تشمل الامتناع عن أداء واجباتهم الرسمية بهدف الحصول على رشاوى، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب سلع وبضائع أجنبية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معلومات دقيقة حول محاولات بعض الموظفين تجاوز إجراءات الرقابة الجمركية على عبور البضائع عبر ميناء طنجة المدينة، واستغلال مناصبهم لمساعدة أشخاص على تفادي المراقبة مقابل عمولات مالية.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد عدد من المستفيدين المحتملين من هذه المخالفات، فضلاً عن تحديد الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال. وقد خضع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، في انتظار تحديد مدى مسؤوليتهم وحجم تورطهم، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن جميع المشاركين والمستفيدين من الشبكة الإجرامية المفترضة.
29/01/2026
