إكسون موبيل تشترط ضمانات قانونية قبل العودة إلى الاستثمار النفطي في فنزويلا

شدد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارن وودز، على ضرورة توفير إطار قانوني واضح وضمانات قوية قبل التفكير في استئناف الاستثمارات داخل فنزويلا، معتبرا أن غياب الاستقرار التشريعي يمثل عائقا أساسيا أمام الشركات الدولية. وأوضح وودز، في تصريح إعلامي، أنه يسعى إلى إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأهمية إرساء قواعد قانونية شفافة تحمي المستثمرين وتحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا البلد الغني بالنفط.

ويأتي هذا الموقف في سياق متوتر، عقب لقاء جمع وودز بترامب في البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري، حيث عبّر مدير إكسون موبيل عن تحفظه إزاء البيئة الاستثمارية في فنزويلا، مستحضرا تجارب سابقة صادرت فيها السلطات الفنزويلية أصولا تابعة للشركة. كما لم يخف الرئيس الأميركي رغبته في الاستفادة من الاحتياطات النفطية الضخمة لفنزويلا، التي تُعد الأكبر عالميا، وهو ما خلق تباينا في الرؤى بين الطرفين خلال ذلك الاجتماع.

وفي خضم هذه التطورات، صادق البرلمان الفنزويلي على تعديل قانون المحروقات بهدف فتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة وتخفيف العبء الضريبي، في خطوة تهدف إلى استقطاب الشركات الأجنبية. تزامن ذلك مع إعلان إكسون موبيل تحقيق أرباح بقيمة 6.5 مليارات دولار خلال الربع الأخير من 2025، رغم تراجعها مقارنة بالعام السابق، مدعومة بأرقام قياسية في الإنتاج بكل من غويانا وحوض بيرميان الأميركي، في وقت أثّر فيه انخفاض أسعار النفط على أرباح أنشطة التنقيب والإنتاج مقابل تحسن محدود في قطاع التكرير.