أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، توصلها إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية، يقضي بوقف إطلاق النار وبدء مسار منظم لدمج المؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية بين الجانبين، في خطوة وُصفت بأنها تحول لافت في مسار التعاطي مع الوضع المعقد بشمال شرق البلاد. ويأتي هذا التطور في سياق مساعٍ لخفض التوتر وتهيئة الأرضية لإعادة ترتيب المشهد الأمني والإداري في المنطقة.
وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان رسمي، أن الاتفاق ينص على انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، مقابل دخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار الميداني وضمان عودة مؤسسات الدولة إلى أداء مهامها الأمنية، وفق تصور تدريجي يراعي خصوصيات المرحلة وحساسية التوازنات القائمة.
كما تضمن الاتفاق الشروع في تشكيل فرقة عسكرية جديدة تضم ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، في إطار عملية دمج متسلسلة تهدف إلى توحيد البنى العسكرية وتنظيمها ضمن هيكلية متفق عليها. ويرى متابعون أن هذا المسار قد يشكل مدخلا لإعادة رسم العلاقة بين الطرفين، إذا ما كُتب له الاستمرار، ونجح في تجاوز التحديات السياسية والميدانية التي لطالما أعاقت الوصول إلى تسوية شاملة في هذه المنطقة الحيوية من سوريا.
30/01/2026
