ارتفاع حاجيات تمويل الخزينة يعكس ضغوط سنة مالية استثنائية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات وموارد الخزينة أبرزت حاجيات تمويل بلغت 74 مليار درهم برسم سنة 2025، مقابل 52,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس اتساع متطلبات التمويل في سياق اقتصادي ومالي يتسم بتحديات متزايدة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة رسمية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن صافي التمويلات بلغ 37,1 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، في حين استقرت القروض الخارجية الصافية عند حدود 37 مليار درهم. وأشارت المعطيات إلى أن تدفقات الدين الداخلي شملت اكتتابات بقيمة 174,2 مليار درهم، مقابل تسديد أصل الدين بما مجموعه 140,6 مليار درهم، في حين همّ تدفق الدين الخارجي سحوبات بقيمة 48,4 مليار درهم، من بينها 20,9 مليار درهم جرى تعبئتها من السوق المالية الدولية، مقابل استهلاكات دين بلغت 11,5 مليار درهم.

وتُعد وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة أداة إحصائية ترصد نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال مقارنتها بالإنجازات المحققة خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وعلى خلاف الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة ذات الطابع المحاسباتي الصرف، تقدم هذه الوثيقة قراءة أشمل للمعاملات الاقتصادية المنجزة خلال السنة المالية، عبر تتبع تدفقات المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل، وكذا مصادر التمويل المعتمدة لتغطيتها، انسجاما مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال إحصاءات المالية العمومية.