وجّه فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالًا ساخنًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على خلفية التأخر غير المبرر في صرف التعويضات المالية الخاصة بالعمال المشاركين في عملية ترقيم وإحصاء القطيع الوطني برسم سنة 2025.
وكشف السؤال البرلماني للنائبة فاطمة بن عزة ، أن عددًا من المشاركين في هذه العملية الوطنية لم يتوصلوا بمستحقاتهم رغم مرور أشهر على انتهاء الأشغال، وسط غموض يلف مآل هذه التعويضات وغياب أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية.
وأبرزت البرلمانية أن بعض العمال، خصوصًا ببركان وباقي أقاليم جهة الشرق، تكبدوا مصاريف مالية من جيوبهم الخاصة للتنقل إلى الدواوير والمناطق القروية من أجل إنجاز مهام الإحصاء والترقيم، دون أن يتم تعويضهم إلى حدود الساعة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول تدبير هذا الملف.
وفي ظل هذا الوضع، تساءل فريق الاستقلال عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها قصد صرف التعويضات وتمكين العمال من مستحقاتهم في أقرب الآجال، محمّلًا الوزارة مسؤولية ما قد يترتب عن هذا التأخير من احتقان واستياء في صفوف المعنيين.
