أثار إعلان برلمان جزر البليار، المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، المصادقة على مقترح يدعو إلى حظر ارتداء البرقع والنقاب في الفضاءات العامة، موجة جدل سياسي وقانوني داخل إسبانيا، في ظل إقرار حكومة الإقليم نفسها بعدم امتلاكها الصلاحيات الدستورية الكفيلة بتطبيق هذا الإجراء على أرض الواقع.
المقترح، الذي تقدم به الحزب الشعبي ويحظى بدعم حزب «فوكس» اليميني المتطرف، يأتي في سياق ما تصفه الأوساط السياسية الإسبانية بمحاولات متكررة لتوظيف القضايا المرتبطة بالهجرة والرموز الدينية في الصراع الحزبي، خاصة مع اقتراب مواعيد انتخابية مفصلية.
ورغم تمرير المقترح داخل البرلمان الجهوي، أكدت حكومة جزر البليار أن القرار يظل غير ملزم، إذ يقتصر على مطالبة الحكومة المركزية في مدريد باتخاذ خطوات تشريعية في هذا الاتجاه. وهو ما أقرّ به المتحدث باسم حكومة الإقليم، أنطوني كوستا، الذي شدد على أن «جزر البليار لا تتوفر على الاختصاص القانوني لفرض مثل هذا الحظر».
كوستا، الذي عبّر عن دعم حكومته للمقترح، صرّح بلهجة حازمة قائلاً: «في جزر البليار، لا مكان للبرقع»، معتبراً أن هذه الممارسات «لا تنسجم مع القيم والعادات السائدة»، ومضيفًا أنها تمثل، حسب رأيه، «مساسًا بحقوق المرأة».
ويرى متابعون للشأن الإسباني أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا رمزية وسياسية أكثر من كونها تشريعًا قابلًا للتنفيذ، لا سيما في ظل غياب إجماع وطني حول الموضوع، ومعارضة الحكومة المركزية، بقيادة بيدرو سانشيز، لأي مقاربة تمسّ بالحريات الفردية خارج الإطار الدستوري.
واعترف المتحدث باسم حكومة الإقليم بضعف فرص استجابة مدريد لهذا المطلب، في وقت سبق لحزب «فوكس» أن تقدم بمبادرة مماثلة سنة 2025، دون أن تحظى آنذاك بدعم الحزب الشعبي، ما يعكس تقلب المواقف السياسية تبعًا للسياق والرهانات الحزبية.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش الأوروبي الأوسع حول علاقة الدين بالفضاء العام، وحدود تدخل السلطات في الممارسات الدينية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأقليات المسلمة، في سياق يتسم بتصاعد الخطاب الشعبوي وتنامي تأثير اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية.
وفي انتظار موقف رسمي من الحكومة المركزية، يبقى قرار برلمان جزر البليار خطوة سياسية بلا أثر قانوني مباشر، لكنها تكشف مجددًا عن التوتر القائم بين الخطاب الهوياتي المحلي وسقف الدستور الإسباني.
30/01/2026
