بنما تسحب امتياز موانئ القناة من شركة صينية وسط شدّ وجذب دولي

قررت المحكمة العليا في بنما، الخميس، إلغاء الامتياز الممنوح لمجموعة “سي كيه هاتشيسون” التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، والمتعلق بتسيير ميناءين استراتيجيين على ضفتي قناة بنما، في خطوة تأتي في سياق دولي مشحون تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليص الحضور الصيني داخل هذا الممر البحري الحيوي. وأعلنت المحكمة عدم دستورية القوانين التي استندت إليها المجموعة في تشغيل المرفأين، وفق بيان رسمي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

ويعود هذا القرار إلى شكايتين كان ديوان المحاسبة قد تقدم بهما السنة الماضية، طاعنا في العقود الخاصة بمينائي بالبوا وكريستوبال عند مدخلي القناة على المحيطين الأطلسي والهادئ، بدعوى تضمّنها اختلالات قانونية. وسرعان ما أثار الحكم ردود فعل دولية، إذ أعلنت الصين عزمها اتخاذ ما وصفته بالتدابير الضرورية للدفاع عن المصالح المشروعة لشركاتها، في حين سارعت شركة “بنما بورتس كومباني”، الفرع المحلي للمجموعة الصينية، إلى الطعن في الأساس القانوني للحكم، محذّرة من تداعياته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الأسر البنمية المرتبطة بنشاط الموانئ.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط سياسية متزايدة، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مناسبات سابقة باستعادة النفوذ على قناة بنما، معتبرا أن بكين باتت تملك حضورا مقلقا فيها، وهو الطرح الذي ينسجم مع مواقف عبّر عنها أيضا رئيس بنما خوسيه راوول مولينو، الذي اعتبر الامتيازين منافيين للمصلحة الوطنية. ورغم أن إدارة القناة تخضع لهيئة بنمية مستقلة، فإن الموانئ المعنية كانت تُدار منذ 1997 من طرف شركة تابعة لمجموعة “سي كيه هاتشيسون” بموجب عقد امتياز طويل الأمد جرى تمديده سنة 2021، قبل أن تضع المحكمة اليوم حدا لهذا الوجود في قرار يُنذر بإعادة رسم موازين النفوذ حول أحد أهم الممرات البحرية في العالم.