مع الغوص في مستنقع كارتيل العقار الإجرامي بوجدة، يتم الكشف عن ممارسات تخالف النصوص التشريعية، غارقة في أعماق سواد الجريمة المنظمة، والتي قد تُدرس يومًا ما في معاهد علم المستنقعات المظلمة.
أفعال حنثية لا تخطر على بال أحد، إلا من تم تكريس لديه المكر والخداع والسرقة والتزوير، ولا يجرؤ على ارتكابها إلا من اتصف بدهاء الدئب ومكر الثعلب، في تشبيه واقعي ينطبق على المقاول البنّاء المومني صلاح الدين وشريكه الحداد الميلود برمضان.
في سابقة احترافية ومن خلال التحقيقات المستمرة التي تقوم بها جريدة “كواليس الريف” لفك لغز هذا الثنائي الخطير على المجتمع، توصلت إلى معطيات في غاية الخطورة. فقد تبين أن هؤلاء، في إطار اتفاق وتخطيط مسبق، وبواسطة محاسبة بشارع محمد لكراري تُدعى سامية الرابحي، استصدروا إقرارًا مغلوطًا يتضمن أن المومني صلاح الدين مدين لشركة Batiluxor بمبلغ 750 مليون سنتيم، وهو في الحقيقة مبلغ مخصص للجمعية أصلاً، وذلك لاستكمال الخطة الإجرامية للنصب على الجمعية السكنية الشرق، من خلال صنع وثيقة مزورة تُمثل محضر جمع عام للشركة بتاريخ 16/12/2023، تُظهر أن المومني أصبح الشريك والمساهم الوحيد بعد استبعاد ممثل الجمعية زورا، وهو الرئيس المعتقل ( بعد مقلب خبيث ) مصطفى بوسنينة.
وتمت الاستفادة من هذه الوثيقة المزورة وفقًا للقانون وإيداعها بالمحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 21/06/2023 من طرف نفس المحاسبة، وهي ابنة شقيقة الحداد برمضان. هذه الأفعال تُعد مخالفة لنصوص القانون الجنائي، بما فيها المواد 357 و358، إذ لا يجوز حذف أي شريك من النظام الأساسي للشركة إلا باتفاق قانوني بين الأطراف، سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل عن الحقوق المساهمة في الشركة، وهو ما تم تجاهله بالكامل.
ولم يتم التحقيق بشكل جدي مع مرتكبي هذه الأفعال، حيث اكتفى رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية لولاية أمن وجدة بتجاوز الاستماع لهم في محاضر رسمية، مستندًا إلى ادعاء المحاسبة بسفرها خارج المدينة، وهو إجراء لم يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها في تحرير المحاضر، ما يشير إلى محاولات للتستر والتقصير وتضليل النيابة العامة عن الوصول إلى الحقيقة.
بمعنى آخر، هؤلاء خارجون عن القانون بالكامل. فالسؤال المطروح الآن: هل ستُعاد التحقيقات للحفاظ على حقوق الجمعية، أم أن الفوضى ستصبح مقننة؟
30/01/2026
