وهبي يجدد رفضه احتفاظ المهنيين بأموال المواطنين ويدعو لرقمنة الأداءات

جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي موقفه الرافض بشكل صارم لاحتفاظ المحامين أو العدول أو غيرهم من مهنيي القانون بأموال المواطنين التي لا تندرج بالضرورة ضمن الأتعاب، معتبرا أن هذا السلوك يطرح إشكالات قانونية وأخلاقية تمس جوهر الثقة. وأوضح، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بعض المعاملات تتم نقدا وبشكل مباشر، ما يصعب عملية تتبعها من قبل المصالح المختصة، خاصة حين تكون الوثائق المقدمة متغيرة أو غير دقيقة.

وأشار الوزير إلى وجود ملفات معروضة حاليا على القضاء أفضت إلى إدانة مهنيين وسجنهم، ما يطرح، بحسب تعبيره، تساؤلات حقيقية حول مبرر احتفاظ العدول أو المحامين بأموال مرتبطة بتعاقدات معينة. وفي هذا السياق، شدد على تفضيله لاعتماد وسائل الأداء الرقمية، سواء عبر الآلات البنكية أو التطبيقات الإلكترونية، لما توفره من شفافية وسهولة في التتبع، مؤكدا أن الأموال الخاصة بالمواطنين ينبغي أن تنتقل مباشرة إلى مؤسسات الدولة دون أن تبقى لدى أي طرف وسيط.

وأوضح وهبي أن المهن القانونية يحق لها تحصيل أتعابها المشروعة، غير أن ذلك لا يبرر الاحتفاظ بأموال الغير، معتبرا أن هذه الممارسات باتت تمس بصورة المهنة وتغذي فقدان الثقة، خاصة في ظل متابعات قضائية طالت عددا من الموثقين. كما استحضر حالات تعكس اختلالات فردية داخل بعض المهن، مؤكدا أن الإشكال لا يرتبط بطبيعة المهنة بقدر ما يتعلق بمنظومة القيم المؤطرة للتعامل مع المال، مبرزا في الوقت ذاته أن مشروع القانون الجديد جاء ثمرة حوار مع الهيئة الوطنية للعدول، ويهدف إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني الحالي بما يعزز النزاهة والشفافية ويحمي حقوق المتقاضين وينسجم مع المقتضيات الدستورية.