في تطور خطير لجريمة سطو على أملاك الغير بمدينة وجدة، كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الشرطة القضائية لولاية أمن وجدة، بناءً على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة، عن تورط عصابة خطيرة متكونة من أربعة أفراد على الأقل، يتزعمها محامٍ بهيئة وجدة.
وعلاقة بهذه الجريمة، تمكنت الشرطة القضائية من توقيف ثلاثة أفراد قصد البحث معهم حول ملابسات وتداعيات هذه الجريمة، ليتم إحالتهم بعد ذلك على الوكيل العام للملك، الذي قام بدوره بإحالتهم على قاضي التحقيق قصد فك طلاسم هذه القضية الخطيرة.
وتعود فصول هذه الجريمة إلى صيف السنة الماضية، عندما تفاجأت إحدى أفراد عائلة الضحية (م – خالدي بن البكاي ) المقيم بالديار البلجيكية ، بوجود ورش بناء يقوم بهدم فيلا خالها الضحية، ذات الرسم العقاري عدد 27574/O، غير بعيد عن حي زنكوط بمدينة وجدة. لتقوم المعنية بالأمر بإبلاغ خالها بالموضوع واستفساره عمّا إذا كان هو من أمر بذلك، غير أن هذا الأخير أعرب عن استغرابه للأمر بعد أن نفى أي علاقة له بموضوع الهدم.
وعلى إثر ذلك، قام الضحية (م. خالدي بن البكاي) بالسفر على عجل إلى أرض الوطن قادماً من الديار البلجيكية، ليكتشف أن عقاره (فيلا المسيرة الخضراء ذات الرسم العقاري عدد 27574/O) قد تم السطو عليه بطريقة ملتوية من قبل المدعو محمد المنصوري، بواسطة وكالة مزورة صادرة عن مكتب المحامي ع. الصمد رفيع بهيئة وجدة، وذلك بتاريخ 21 يناير 2025، قبل أن تتم المصادقة عليها من طرف مصلحة كتابة الضبط بتاريخ 23 أبريل 2005 تحت عدد 53.
ويزعم مضمون هذه الوكالة أن الضحية ( م. خالدي بن البكاي ) قد فوض للمدعو ( ع. المالك بوخانة ) ليقوم مقامه في كل ما تصح فيه النيابة شرعاً وقانوناً، من بيع وشراء وقبض الثمن والإبراء والإمضاء والمصادقة على جميع الوثائق لدى مختلف الإدارات المغربية، فيما يتعلق بعقاره المذكور أعلاه.
وتم تعزيز هذه الوكالة المزورة بوثيقة أخرى مزورة (موافقة)، يزعم أصحابها أنها قد تم استصدارها من المصالح القنصلية المغربية ببروكسيل، ينص مضمونها على موافقة الضحية ( م. خالدي بن البكاي ) للمدعو ع. المالك بوخانة للقيام بإجراءات بيع ذات العقار المذكور أعلاه. ويبدو أن مصالح المحافظة العقارية بوجدة هي من طالبت بهذه الوثيقة من المدعو ع. المالك بوخانة، حتى يتسنى لها القيام بتنقيل الملكية من المالك القديم إلى المالك الجديد.
غير أن الإجراءات القانونية التي تقدم بها الضحية م. خالدي بن البكاي لدى الوكيل العام للملك، قصد إبطال العقود المزورة وفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات وعناصر هذه الجريمة، مع أفراد العصابة (محمد المنصوري، ع. المالك بوخانة، ع. الصمد رفيع، ع. الطيف)، تكون قد أصابت أفراد العصابة في مقتل، حيث أسفرت الأبحاث عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم المحامي الذي حرر الوكالة المزورة، في انتظار الكشف عن باقي أفراد العصابة.
ومن المحتمل أن تطال التحقيقات أيضاً موظفين بالمحافظة العقارية، الذين لم يولوا أي اهتمام للتعرضات التي تقدمت بها مجموعة من الأطراف، المشككة في صدقية ومشروعية الوثائق التي أُبرم بواسطتها عقد البيع.
31/01/2026
