منتخبون بالجرف يطلبون تدخل الوالي لسحب الثقة من الرئيس بسبب اختلالات في التدبير وتهميش للمجلس

تقدم 13 عضواً من المجلس الجماعي لـالجرف، بإقليم الرشيدية، بطلب رسمي إلى سعيد زنيبر، والي جهة درعة تافيلالت، يلتمسون فيه التدخل من أجل سحب الثقة من رئيس الجماعة. وبرر الموقعون هذه الخطوة بما اعتبروه ممارسات وتدبيرات تسيء إلى مصالح الساكنة وتؤثر على السير العادي للمرفق الجماعي، مؤكدين أن طريقة إدارة الشأن المحلي باتت تثير قلقاً متزايداً داخل المجلس وخارجه.

ووفق العريضة، يتهم الأعضاء الرئيس باتخاذ قرارات بشكل انفرادي مع تغييب المقاربة التشاركية، وإقصاء أعضاء المكتب والأغلبية من المساهمة في صناعة القرار. كما أشاروا إلى أنهم لا يطلعون على سندات الطلب والصفقات إلا بعد نشرها، مع تسجيل حالات إلغاء متكررة اعتبروها غير مبررة. وأضافوا أن نواب الرئيس ورؤساء اللجان محرومون من تفويض الاختصاصات والوثائق الضرورية، ما أدى إلى شلل أغلب اللجان، باستثناء لجنة المالية خلال دورات الميزانية، فضلاً عن صعوبات متكررة في الحصول على وثائق أساسية مرتبطة بالدورات ومحاضرها.

وتطرقت الشكاية أيضاً إلى ما وصفته بسوء تدبير عدد من الملفات، من بينها سيارة الإسعاف التي يُفرض على مستعمليها أداء مبالغ مقابل الوقود، إلى جانب ارتفاع لافت في مصاريف استهلاك المحروقات وإصلاح الآليات دون تحسن ملموس في وضعيتها. كما اتهم الأعضاء الرئيس باستغلال تشغيل الأعوان العرضيين لأغراض شخصية وانتخابية، وإقصاء بعض الدوائر من مشاريع تنموية، وتعثر أوراش بسبب ما اعتبروه تفاهمات غير واضحة مع شركات نائلة للصفقات. وفي ختام طلبهم، دعوا الوالي إلى عقد دورة استثنائية للمجلس قصد التداول في سحب الثقة واتخاذ ما يلزم قانوناً لتصحيح الاختلالات وضمان حكامة أفضل لتسيير شؤون الجماعة.