في محاولة يائسة للالتفاف على الحقائق، خرجت بعض جماعة أزغنغان ، من خلال بيان إرتجالي حرره الكاتب الخاص للرئيس ، للتشكيك في ما نشرته جريدة كواليس الريف، ووصفتها بـ“المجهولة”، في خطاب لا يعكس سوى ارتباك واضح أمام معطيات ثقيلة لا يمكن تبديدها ببيان إنشائي أو اتهامات مجانية. فجريدة “كواليس الريف” معروفة على الصعيدين الوطني والدولي، وتاريخها المهني يشهد على مواكبتها لملفات دقيقة وحساسة، ولم تكن يومًا منبرًا مختبئًا خلف أسماء مستعارة أو حسابات وهمية كما يحاول البعض الإيحاء.
المعطيات التي تم نشرها بخصوص التجزئ السري ليست روايات عابرة، بل تفاصيل مدعومة بمصادر وبمستندات من داخل الجماعة، تتحدث عن شبكة مترابطة تضم وسطاء وعدولًا وكاتبًا خاصًا لرئيس المجلس، يقومون بتنسيق بينهم لتمرير عمليات تجزئة خارج المساطر القانونية المعمول بها. الحديث هنا لا يتعلق بأخطاء إدارية بسيطة، بل بشبهات خطيرة تمس تدبير أراضٍ يفترض أن تخضع لرقابة اللجن التقنية ولمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يفرض الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
محاولة تصوير ما يجري على أنه “استهداف سياسي” أو “تشهير” لن تغيّر من جوهر القضية شيئًا، لأن الأسئلة المطروحة واضحة: كيف يتم تجزئ قطع ضخمة يفترض أنها محظورة أو خاضعة لشروط صارمة؟ كيف تُنجز وثائق خارج المسار الإداري المعتاد؟ ومن المستفيد من حصر المعاملات في مسارات محددة دون غيرها؟ هذه أسئلة مشروعة يطرحها الرأي العام المحلي ، والإجابة عنها تكون بالوثائق والتحقيقات لا بالهروب إلى الأمام.
إن اللجوء إلى تخوين الصحافة أو محاولة إسكاتها ، بل وحتى اعضاء من داخل مكتب المجلس ، لن يحجب الحقيقة، بل سيزيدها انتشارًا.
وإذا كان هناك من يعتقد أن الطعن في مصداقية كاشفين الحقائق من داخل مكتب المجلس ، والإعلام الحر سيطوي الملف، فهو واهم، لأن الفيصل ليس في البيانات بل في الوثائق، وليس في الاتهامات المضادة بل في افتحاص إداري وقضائي شفاف يكشف للرأي العام حقيقة ما جرى. الأيام المقبلة كفيلة بفرز الوقائع، وحينها لن ينفع إنكار ولا تشكيك، لأن الحقيقة مهما حاول البعض طمسها لا تموت.
تفاصيل صادمة بعد قليل .
03/03/2026
