وجدة : محكمة جرائم الأموال ترفض السراح المؤقت لموظفين في ملف سرقة “المحجز البلدي بوجدة”

رفض قسم جرائم الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أمس، جميع ملتمسات السراح المؤقت التي تقدّم بها دفاع متهمين يُتابَعون في قضية تتعلق بشبهات التلاعب في مركبات كانت محجوزة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة. واعتبرت الهيئة القضائية أن خطورة الأفعال المنسوبة إليهم وطبيعة الوقائع موضوع المتابعة لا تسمح بتمتيعهم بالإفراج المؤقت، سواء بضمانة مالية أو قانونية، مقررة الإبقاء عليهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز.

وقررت المحكمة في السياق ذاته إحضار المتهمين المعتقلين إلى قاعة الجلسات الخامسة بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل محاكمتهم حضورياً، في ملف يُعدّ الأصلي ويتابع فيه 19 متهماً، من بينهم أربعة موظفين عموميين، يتقدمهم مدير المحجز البلدي، إلى جانب أشخاص آخرين يُتابَعون في ملف ثانٍ مرتبط بالقضية نفسها.

وحددت الغرفة الجنائية المختصة تاريخ 24 مارس الجاري موعداً لاستئناف المحاكمة حضورياً، بعد تأجيلات سابقة عرفها الملف. ويأتي ذلك في وقت كانت المحكمة قد أصدرت، قبل أسبوع، أحكامها في ثلاثة ملفات متفرعة عن القضية الأصلية، أدين فيها ثلاثة متهمين بعقوبات سالبة للحرية نافذة.

وقضت الهيئة في أحد تلك الملفات بإدانة متهم بسنتين حبسا نافذاً، مع الحكم عليه بأداء تعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم لفائدة جماعة وجدة. كما أدين متهم ثانٍ بـ18 شهراً حبسا نافذاً مع إلزامه بأداء 30 مليون سنتيم، فيما حكم على متهم ثالث بسنة واحدة حبسا نافذاً وأداء 20 مليون سنتيم، وذلك في انتظار البت النهائي في الملف الأصلي الذي ما يزال رائجاً أمام القضاء.

وتعود وقائع القضية إلى 21 نونبر الماضي، تاريخ إحالة المتهمين التسعة عشر على الوكيل العام للملك من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، عقب أبحاث وتحريات باشرتها حول شبهات تتعلق بتدبير المركبات المحجوزة وظروف التصرف فيها. وبموازاة ذلك، يُعرض ملف آخر يهم أربعة متهمين إضافيين على أنظار القسم ذاته في جلسة مقررة يوم 10 مارس، بينما حُسم قبل أسبوع في ثلاثة ملفات أخرى متفرعة عن القضية نفسها بأحكام متفاوتة.

وتُرتقب جلسة 24 مارس لتحديد مسار هذا الملف القضائي الذي أثار اهتماماً واسعاً بالنظر إلى عدد المتابعين فيه وطبيعة التهم المرتبطة بتدبير مرفق عمومي.