كشفت مصادر مطلعة لجريدة كواليس الريف أن تسريبات من تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية شملت عدداً من الجماعات في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس، أظهرت وجود اختلالات خطيرة في تدبير الموارد الجبائية المحلية. وتشير المعطيات الأولية إلى تورط رؤساء جماعات ونوابهم إضافة إلى موظفين جماعيين في تبديد موارد مالية مهمة تقدر بمليارات السنتيمات، مع توقع أن تتجاوز الإجراءات التأديبية المرتقبة، مثل التوقيف أو العزل، مرحلة المساءلة الإدارية لتصل إلى إحالة بعض الملفات على القضاء بعد استكمال مساطر التفتيش والردود على استفسارات اللجان المختصة.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن تقديرات المفتشين تشير إلى أن حجم الموارد الضريبية التي لم يتم تحصيلها أو التي شابها تدبير غير قانوني قد يفوق ملياراً و400 مليون درهم، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى الإمكانات المحدودة لبعض الجماعات المعنية. وقد رصدت تقارير التفتيش عدة تجاوزات، من بينها عدم تحصيل واجبات جبائية مستحقة على ملزمين، خاصة المتعلقة بالضريبة على الأراضي غير المجهزة في المجال الحضري ورسوم استغلال الملك العمومي، إلى جانب اختلالات في تدبير صفقات كراء الأسواق الأسبوعية. كما كشفت التقارير عن ممارسات تفضيلية لفائدة بعض التجار وأرباب المقاهي، إذ سُمح لهم باستغلال مساحات واسعة من الملك العمومي دون إدراجهم ضمن قوائم الملزمين بأداء الرسوم، في سياق ارتبط في بعض الحالات بحسابات انتخابية.
وأبرزت نتائج الافتحاص أيضاً وجود تلاعبات مرتبطة بتحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية، حيث تبين أن بعض الجماعات لا تتوفر على سجلات محينة للأوعية الجبائية داخل نفوذها الترابي، ما فتح الباب أمام اعتماد إجراءات استثنائية لفائدة بعض الأشخاص دون سند قانوني. كما سجلت تقارير التفتيش حالات تواطؤ بين مسؤولين جماعيين وملاك عقارات، جرى بموجبها إدماج أراضٍ ضمن ما يعرف بالمناطق الاحتياطية، وهو ما أدى إلى إعفائها من أداء الرسم الجماعي المستحق. وتأتي هذه الاختلالات في سياق تنبيه سابق من وزارة الداخلية للجماعات الترابية بضرورة التقيد بمقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات وتسريع تحصيل المتأخرات وتحسين آليات الحكامة لضمان موارد مالية كافية لتدبير الشأن المحلي.
04/03/2026
