أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن المملكة المغربية تتابع عن كثب التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، خاصة تلك المرتبطة باستهداف سيادة عدد من الدول العربية وسلامة أراضيها، وما ترتب عنها من انعكاسات طالت مجموعة من القطاعات الحيوية. وأوضحت الوزارة أن هذه المستجدات تأتي في سياق إقليمي ودولي حساس يتسم بتشابك المصالح الاقتصادية والمالية بين مختلف دول العالم.
وأشار البلاغ إلى أن تداعيات هذه التطورات لم تقتصر على المجال السياسي أو الأمني، بل امتدت لتشمل قطاعات استراتيجية متعددة، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، فضلا عن البنيات الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى المؤسسات البنكية وقطاع التأمين. ويعكس هذا الوضع، بحسب الوزارة، حجم الترابط القائم بين الأنظمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يجعل أي توتر إقليمي قابلا لأن يترك تأثيرات تتجاوز حدوده الجغرافية.
وفي ما يتعلق بالوضع الطاقي، أكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب تطورات سلاسل الإمداد في ظل المستجدات الراهنة، موضحة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى قدرة النظام الطاقي العالمي على امتصاص الصدمات المحتملة على المدى القصير، بفضل آليات التنسيق الدولي. كما شددت على أنها تراقب بشكل يومي ودقيق مستويات المخزون الوطني لضمان تلبية الحاجيات الداخلية في أفضل الظروف، داعية مختلف الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على استقرار السوق وتجنب أي ممارسات قد تمس القدرة الشرائية للمواطنين أو التوازنات الاقتصادية.
05/03/2026
