مجلس المنافسة يوسع دراسة سوق المقاهي ويعد أربعة تقارير لفهم تحولات الأسعار

كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المؤسسة قررت إعداد ثلاثة آراء إضافية مرتبطة بقطاع المقاهي، بعدما كان مخططاً في البداية إصدار رأي واحد فقط. وأوضح أن التحقيق الذي باشره المجلس حول القهوة كمادة أولية بلغ مراحله النهائية، غير أن الهيئة ارتأت توسيع نطاق الدراسة لتشمل مجموعة من الأسواق المرتبطة بنشاط المقاهي، بهدف الوصول إلى قراءة أشمل ودقيقة لمختلف العوامل المؤثرة في هذا القطاع.

وأشار رحو، في تصريح لكواليس الريف، إلى أن هذا التوجه الجديد جاء بالنظر إلى الترابط القائم بين نشاط المقاهي وعدة أسواق أساسية، من بينها سوق القهوة كمادة أولية، وسوق المشروبات الغازية، إضافة إلى سوق المياه المعدنية، وهي منتجات تشكل مكونات رئيسية في العرض الذي تقدمه المقاهي وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في طبيعة المنافسة داخل هذا المجال. ولفت إلى أن المجلس يعمل حالياً على إعداد أربعة آراء متكاملة؛ أحدها يهم المقاهي باعتبارها محلات تجارية، فيما تتعلق الآراء الثلاثة الأخرى بالمواد الأساسية المذكورة، على أن يتم نشر هذه التقارير خلال النصف الأول من السنة الجارية.

وفي ما يتعلق بوضعية المنافسة في سوق القهوة كمادة أولية، أوضح رئيس مجلس المنافسة أن المعطيات الأولية لا تشير إلى وجود اختلالات واضحة على مستوى التنافسية، رغم تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار القهوة خلال السنوات الأخيرة، بخلاف بعض المواد التي شهدت تراجعات لاحقة في أسعارها. وأضاف أن تكلفة المادة الأولية لا تمثل العامل الوحيد المحدد لسعر فنجان القهوة في المقاهي، إذ تدخل في تحديده عناصر أخرى متعددة. كما أكد أن إصدار هذه الآراء بشكل متزامن يهدف إلى تقديم صورة متكاملة عن الأسواق المرتبطة بالقطاع وتجنب تقديم معطيات جزئية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المجلس لم يتلق خلال شهر رمضان أي شكايات أو مؤشرات تفيد بوجود اختلالات تنافسية في أسواق المواد الغذائية أو غيرها.