قرار مشترك ينهي تعقيدات انتقال موظفي الأكاديميات ويُسوي وضعياتهم المالية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قرارا مشتركا يهدف إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين انتقلوا للعمل في أكاديميات أخرى، في خطوة طال انتظارها من طرف هذه الفئة من الأطر التربوية. ويأتي هذا الإجراء لمعالجة الإشكالات التي واجهها عدد من الموظفين بعد انتقالهم بين الجهات، والتي كانت تتعلق أساسا بتدبير مستحقاتهم المالية والإدارية خلال فترات عملهم السابقة.

ويقضي القرار، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بأن تتولى الأكاديميات الجهوية المستقبِلة للموظفين تحمل مسؤولية الالتزام والأمر بصرف المستحقات المالية الناتجة عن تسوية وضعياتهم الإدارية، عوض الأكاديميات التي كانوا ينتمون إليها سابقا. ويشمل ذلك الحقوق المالية المستحقة خلال الفترة التي كان الموظفون يزاولون فيها مهامهم بالأكاديميات الأصلية قبل انتقالهم إلى جهات أخرى.

وأوضح القرار أن أداء هذه المستحقات سيتم اعتمادا على الميزانيات المخصصة لنفقات الموظفين لدى الأكاديميات المستقبِلة، وذلك في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، وعلى رأسها المرسوم الصادر في 23 فبراير 2024 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. كما نص القرار على بدء العمل بهذا الإجراء ابتداء من تاريخ توقيعه في 25 فبراير 2026، في خطوة تروم إنهاء التعقيدات الإدارية والمالية التي ظلت تؤرق الموظفين المنتقلين بين الأكاديميات لسنوات.