نقابات الصيادلة تتشبث بالإضراب الوطني رغم تطمينات وزارة الصحة بشأن رأسمال الصيدليات

حافظت ثلاث مركزيات نقابية تمثل صيادلة المغرب على قرار خوض إضراب وطني، على خلفية النقاش الذي أثارته توصية مجلس المنافسة المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات والسماح بإحداث سلاسل منها. ويأتي هذا الموقف رغم تأكيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا التوجه لا يندرج ضمن السياسات المعتمدة حاليا من طرف الوزارة. وأفاد مصدر مطلع بأن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب عقدت مساء الخميس اجتماعا تنسيقيا خصص لمناقشة مآل هذه الخطوة الاحتجاجية التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لكواليس الريف، أن النقاش داخل الاجتماع انتهى إلى الإبقاء على قرار الإضراب، رغم اللقاء الذي جمع ممثلي المركزيات النقابية بالوزير أمين التهراوي في اليوم نفسه، والذي أكد خلاله أن مسألة فتح رأسمال الصيدليات ليست ضمن توجهات الوزارة في المرحلة الحالية، مشيرا أيضا إلى أن توصيات مجلس المنافسة لا تحمل طابعا إلزاميا. غير أن النقابات فضلت الاستمرار في خيار الاحتجاج بدافع ما وصفه المصدر بـ”الحيطة والحذر”، تحسبا لأي تطورات محتملة في هذا الملف.

وتعود جذور الخلاف إلى رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق توزيع الأدوية بالمغرب، الذي اقترح فتح رأسمال الصيدليات بشكل مقنن والسماح بإحداث سلاسل صيدليات بهدف معالجة اختلالات التمويل التي يعرفها القطاع. كما أوضح المجلس، في رد توضيحي، أن هذا التوجه يشترط منع مساهمة الفاعلين ذوي النفوذ السوقي مثل المختبرات الصناعية والمصحات الخاصة وهيئات التأمين وسلاسل التوزيع الكبرى. ومع ذلك تواصل النقابات رفض هذه المقاربة، معتبرة أنها قد تؤثر على التوازن المالي للصيدليات التي تعاني أصلا فائضا في عددها. ويرتقب أن يصدر بيان تفصيلي اليوم الجمعة يحدد برنامج الإضراب، في وقت يستعد فيه مجلس المنافسة لعرض رأيه كاملا خلال ندوة صحفية الأسبوع المقبل.