الداخلية تدقق في تعويضات “الاعتداء المادي” وتدعو جماعات ترابية إلى مراجعة أحكام قضائية مثيرة للشبهات

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية دعت عددا من الجماعات الترابية في بعض الجهات، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى مباشرة مسطرة مراجعة الدعاوى القضائية المرتبطة بملفات الاعتداء المادي على الأملاك. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد المراقبة على التعويضات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية، بعدما برزت مؤشرات توحي باستغلال هذه القضايا من قبل أطراف تسعى للحصول على تعويضات مالية من الجماعات بطرق مشبوهة.

وأفادت المصادر بأن السلطات المعنية رصدت حالات يشتبه في قيامها على تنسيق بين بعض المنتخبين وأطراف أخرى لرفع دعاوى والحصول على صفة مطالبين بالحق المدني، وهو ما مكن بعضهم من استصدار أحكام تقضي بتعويضات مالية مهمة. وعلى الرغم من صدور هذه الأحكام لفائدة أطراف خارجية، بل وحتى لفائدة منتخبين ضد الجماعات التي ينتمون إليها، فقد تم إلزام الجماعات المعنية باتخاذ إجراءات قانونية لمراجعة هذه القضايا. وتشير التقارير التي رفعتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، عقب زيارات تفتيشية لعدد من الجماعات، إلى وجود شبهات تواطؤ أفضت إلى صدور أحكام تعويض بمبالغ ضخمة مقابل ما سمي “اعتداءات مادية”.

وترى المصادر ذاتها أن هذه الممارسات قد تشكل حالات تضارب مصالح تلقي بعبء مالي ثقيل على ميزانيات الجماعات المحلية، بما يطرح إشكالات تتعلق بتدبير المال العام. ويأتي ذلك في سياق قضايا سابقة، من بينها حكم قضائي صدر لفائدة عضو بأحد المجالس الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات يقضي بتعويض يفوق ثلاثة ملايين درهم، بعدما اعتبرت المحكمة أن الجماعة اقتطعت جزءا من عقاره لتسهيل مرور طريق عمومية دون اتباع مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة. كما سبق لجماعة الدار البيضاء أن تقدمت بشكايات ضد منعشين عقاريين وأطراف أخرى بتهم مرتبطة بالنصب في ملفات الاعتداء على ممتلكات جماعية، مؤكدة أن بعض الجهات أصبحت تستغل المساطر القضائية لاستصدار أحكام والحصول على أموال من خزينة الجماعة.