خبراء قانونيون يشككون في شرعية الحرب على إيران رغم مبررات واشنطن

تؤكد الولايات المتحدة أن الهجوم العسكري الذي شنته على إيران يهدف إلى تحييد التهديدات التي ترى أن الجمهورية الإسلامية تمثلها، غير أن عددا من الخبراء في القانون الدولي يعتبرون أن هذه المبررات لا تكفي لتبرير اللجوء إلى الحرب وفق القواعد القانونية الدولية. فقد أطلقت القوات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير عملية عسكرية واسعة استهدفت، بحسب واشنطن، وقف ما تصفه بالخطر النووي والصاروخي الإيراني، وهي العملية التي أسفرت عن ضربات قوية طالت قيادات بارزة في طهران، في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على إيران مطالبا باستسلام “غير مشروط”.

وخلال عرض مبررات العملية العسكرية، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن القرار استند إلى ما وصفته بتراكم تهديدات مباشرة تشكلها إيران على الولايات المتحدة، معتبرة أن الإدارة الأميركية رأت في تلك المعطيات مؤشرات على خطر وشيك. كما أشارت إلى دعم طهران لجماعات توصف بالإرهابية، إضافة إلى برنامجها للصواريخ البالستية ومساعيها المحتملة لتطوير قدرات نووية. غير أن ماري إيلين أوكونيل، الأستاذة في جامعة نوتردام والمتخصصة في القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة، ترى أن هذه المبررات لا ترقى إلى مستوى الشروط التي يحددها القانون الدولي، موضحة أن ميثاق الأمم المتحدة يشدد على ضرورة حل النزاعات عبر الوسائل السلمية مثل التفاوض والوساطة، وأن اللجوء إلى القوة يتطلب أدلة واضحة على وقوع هجوم فعلي أو وشيك.

وفي السياق ذاته، يرى برايان فينوكين، المستشار البارز في برنامج الولايات المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية، أن التفسيرات التي قدمتها الإدارة الأميركية حول أسباب الحرب تبدو متباينة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تماسك الأساس القانوني للعملية العسكرية. وأشار إلى أن واشنطن كانت تملك في الأصل نفوذا كافيا لمنع أي تصعيد عسكري محتمل، لافتا إلى أن مطالبة ترامب إيران بالاستسلام غير المشروط قد تقوض المبررات السابقة التي قدمتها الإدارة لتبرير استخدام القوة. ويضيف خبراء أن تكرار مثل هذه العمليات العسكرية دون تقديم أدلة قاطعة قد يضعف مصداقية الخطاب القانوني الذي تستند إليه الولايات المتحدة في تبرير تدخلاتها العسكرية على الساحة الدولية.