تستعد محكمة الاستئناف بتطوان لفتح واحد من الملفات الحساسة المرتبطة بتهريب المخدرات عبر الحدود الشمالية للمملكة، وذلك مع اقتراب موعد محاكمة 16 متهماً يشتبه في تورطهم في تسهيل مرور سيارة محملة بنحو 600 كيلوغرام من الحشيش في اتجاه سبتة المحتلة.
القضية تعود إلى عملية تهريب معقدة يُعتقد أن تفاصيلها دُبِّرت داخل التراب المغربي، قبل أن تتمكن سيارة محملة بالمخدرات من عبور نقطة باب سبتة من الجانب المغربي.
الملف الذي يُنتظر أن يُعرض خلال شهر أبريل المقبل أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، يشمل متابعين من بينهم عناصر يُشتبه في ارتباطها بعناصر جمركية، وذلك على خلفية الاشتباه في تسهيل مرور المركبة المحملة بالمخدرات نحو الثغر المحتل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السيارة المعنية لم تخضع لعملية تفتيش دقيقة عند عبورها المعبر الحدودي، قبل أن يتم توقيفها لاحقاً من طرف السلطات الإسبانية خلال مراقبة روتينية داخل سبتة المحتلة، حيث تبين أن وثائقها مزورة وأنها كانت تحمل شحنة ضخمة من الحشيش.
ومن المرتقب أن تنكب المحكمة خلال جلسات المحاكمة على محاضر الاستنطاق الرسمية، إضافة إلى نتائج الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تولت التحقيق في ملابسات هذه العملية بهدف تحديد المسؤوليات المحتملة.
ويتابع المتهمون في هذا الملف استناداً إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي، إلى جانب فصول من قانون الجمارك، فيما ستتركز المناقشات القضائية على الكيفية التي تمكنت بها السيارة من عبور المعبر الحدودي رغم حمولتها الكبيرة التي قاربت 600 كيلوغرام من المخدرات.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قد أحالت الملف على التحقيق القضائي بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي أنجزتها الفرقة الوطنية، قبل تقديم المتهمين أمام القضاء المختص بناءً على الأدلة والمعطيات التي جرى تجميعها خلال مسار التحقيق.
وتترقب الأوساط المتابعة لهذا الملف ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المرتقبة، التي ينتظر أن تكشف تفاصيل شبكة التهريب والجهات التي قد تكون سهلت مرور الشحنة نحو سبتة المحتلة، في قضية تعيد تسليط الضوء على تحديات مراقبة المعابر الحدودية في شمال المملكة.
07/03/2026
