أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن حجم اكتتابات الرساميل المسجلة خلال شهر يناير الماضي بلغ حوالي 7,2 مليارات درهم، مسجلا تراجعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية التي شهدت بلوغ هذه الاكتتابات نحو 15,13 مليار درهم. ويعكس هذا التطور تحركات السوق المالية في مستهل السنة، حيث تتأثر وتيرة التمويلات المعبأة عبر السوق بعوامل متعددة مرتبطة بالظرفية الاقتصادية وخيارات المستثمرين.
وأوضحت الهيئة، ضمن مؤشراتها الشهرية المتعلقة بسوق الرساميل، أن هذه العمليات همت بالأساس إصدارات سندات الديون القابلة للتداول التي استحوذت على النصيب الأكبر من الاكتتابات بقيمة تقارب 6,74 مليارات درهم، إلى جانب إصدار سندات الإيداع التي بلغت قيمتها نحو 450 مليون درهم. وتبرز هذه المعطيات استمرار اعتماد عدد من الفاعلين الاقتصاديين على أدوات الدين في تعبئة الموارد المالية عبر السوق.
وفي ما يتعلق بنشاط إقراض سندات الدين، فقد سجل الرصيد الجاري لهذه العمليات مستوى 38,5 مليار درهم خلال يناير 2026، محققا نموا بنسبة 9 في المائة مقارنة بالاثني عشر شهرا الماضية. ويعكس هذا الارتفاع دينامية متواصلة في هذا النوع من المعاملات المالية التي تتيح للمؤسسات الاستثمارية مرونة أكبر في تدبير محافظها المالية وتعزيز سيولة السوق.
07/03/2026
