صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم يقضي بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهو النص الذي قدمه وزير الداخلية في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمؤسسة التشريعية. وينص المرسوم على تحديد موعد الاقتراع والتواريخ المرتبطة بإيداع ملفات الترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى ضبط الفترة الرسمية للحملة الانتخابية. ووفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، تقرر تنظيم الانتخابات التشريعية يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 10 شتنبر وتختتم في 22 من الشهر نفسه، وهو اختيار أثار تساؤلات بسبب اعتماده يوم الأربعاء بدلا من يوم الجمعة الذي اعتاد عليه الناخبون في محطات سابقة.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن الإعلان المبكر عن هذا الموعد يحمل دلالات تنظيمية وسياسية، إذ يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للتحضير لهذه المحطة الانتخابية المهمة. وفي هذا السياق اعتبر المحلل السياسي رضوان جخا أن تحديد الموعد مبكرا يندرج في إطار الاستعداد لاستحقاقات كبرى تنتظر المغرب خلال المرحلة المقبلة، من بينها مواصلة تنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية والاستعداد لتنظيم تظاهرات دولية كبرى، مشددا على أن التحدي الأبرز سيظل مرتبطا بنسبة المشاركة في الاقتراع. وأضاف أن الكرة أصبحت في ملعب الأحزاب السياسية التي يتعين عليها تقديم نخب جديدة وبرامج قادرة على تحفيز الناخبين، خصوصا الشباب، من أجل استعادة الثقة في العمل السياسي.
من جانبه أوضح المحلل السياسي بوجمعة بيناهو أن تحديد يوم الاقتراع عبر مرسوم حكومي يدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية التي يمنحها القانون الانتخابي للحكومة، ما يتيح لها هامشا من السلطة التقديرية في اختيار التاريخ المناسب دون أن يشكل ذلك أي تعارض مع النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. غير أن هذا القرار قد يفتح نقاشا حول الأعراف الانتخابية التي ارتبطت في الذاكرة السياسية المغربية بإجراء التصويت يوم الجمعة. ويرى المتحدث أن تأثير اختيار يوم وسط الأسبوع على نسبة المشاركة يبقى أمرا غير محسوم، إذ تظل عوامل أخرى أكثر تأثيرا في سلوك الناخبين، أبرزها مستوى الثقة في العرض السياسي وقدرة الأحزاب على تعبئة المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق.
07/03/2026
