أبحاث إدارية تفتح ملفات تعثر مشاريع تنموية بعدد من جماعات الدار البيضاء–سطات

باشرت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات تحقيقات إدارية دقيقة بخصوص عدم التزام عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية، لاسيما تلك المتعلقة بالإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بإعداد المشاريع التنموية وإبرام الاتفاقيات المرتبطة بها. وجاءت هذه الخطوة عقب تقارير ميدانية رفعتها المصالح الإدارية المختصة إلى المصالح المركزية، تضمنت معطيات حول تعثر تنفيذ مجموعة من المشاريع التي سبق للمجالس الجماعية أن صادقت عليها خلال دوراتها الرسمية.

وأفادت المعطيات بأن التقارير رصدت اختلالات في تدبير عدد من الأوراش التنموية، حيث تبين أن مشاريع تمت المصادقة عليها وتحويلها إلى مقررات رسمية ظلت حبيسة الوثائق الإدارية دون أن ترى النور على أرض الواقع. كما أثارت هذه الوضعية تساؤلات داخل وزارة الداخلية بشأن مدى احترام بعض المجالس الجماعية للمساطر القانونية المعتمدة عند إعداد برامج العمل الجماعي وبرمجة المشاريع ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضحت المصادر أن أحد أبرز أسباب تعثر العديد من المشاريع يعود إلى غياب التحضير المسبق، خاصة في ما يتعلق بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لها قبل إدراجها ضمن جداول أعمال الدورات والتصويت عليها. فقد كشفت التقارير عن حالات لمشاريع أُدرجت ضمن برامج عمل الجماعات دون تسوية وضعيتها العقارية أو استكمال إجراءات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهو ما أدى إلى تعطيل تنفيذها لسنوات. وفي هذا السياق، شرعت السلطات الإقليمية في عمليات تدقيق إداري لعدد من الملفات المرتبطة بهذه المشاريع المتعثرة، بهدف تحديد المسؤوليات والتأكد من مدى احترام القوانين المنظمة لتدبير الشأن المحلي.