نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الأخبار المتداولة على بعض المنصات الرقمية التي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتحمل قدرا كبيرا من التهويل والتحريف. وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقا أي قضية من هذا النوع، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق في صفوف المواطنين.
وأشار البلاغ إلى أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين اعتمدتهما مصالح الأمن الوطني لتلقي الإشعارات المتعلقة بالجرائم وحالات اختفاء الأطفال، لم يتلقيا أي تبليغ يتعلق بعمليات اختطاف مرتبطة بالاتجار بالأعضاء كما يتم الترويج له. كما كشفت اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني عن تداول مقاطع فيديو وتسجيلات قديمة تخص حالات اختفاء قاصرين لا ترتبط بأي شبهة إجرامية، جرى إعادة نشرها بشكل مضلل على أنها وقائع اختطاف حديثة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن انتشار هذه الأخبار الزائفة تسبب في حالة من الهلع لدى بعض المواطنين الذين تقدموا بإشعارات محدودة حول محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت عدم وجود أي طابع إجرامي في تلك الوقائع. وفي المقابل، أعلنت المديرية فتح تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة لتحديد هوية الجهات التي تقف وراء نشر هذه الأخبار المضللة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين في ترويجها.
09/03/2026
