الدار البيضاء تتحرك لتنظيم الفضاء العمومي ووضع حد لفوضى المطبات وحجز مواقف السيارات

باشرت جماعة الدار البيضاء خطوات عملية لمعالجة حالة الفوضى التي تعرفها عدة أحياء بسبب انتشار المطبات العشوائية والحواجز الموضوعة أمام المنازل لحجز أماكن ركن السيارات. وتعمل مصالح الجماعة على إعداد قرار تنظيمي جديد ينتظر عرضه خلال الدورة المقبلة للمجلس قصد المصادقة عليه، بعدما تحولت بعض الأزقة والشوارع إلى فضاءات مليئة بالعوائق التي تعرقل حركة السير وتتسبب في أضرار للمركبات.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عددا من السكان لجأوا خلال السنوات الأخيرة إلى تشييد مطبات إسمنتية أو وضع أحجار ومتاريس وحواجز مختلفة أمام منازلهم بهدف منع الآخرين من استعمال الشارع كمواقف للسيارات، في سلوك يعتبر احتلالا غير قانوني للملك العمومي. وقد دفعت هذه الممارسات، التي انتشرت في عدة مقاطعات، السلطات المحلية إلى دراسة إصدار قرار يمنع إقامة مثل هذه العوائق أو وضع أي تجهيزات تروم احتكار فضاءات الركن أو تعطيل السير داخل الأزقة والشوارع.

ويروم القرار التنظيمي المرتقب، وفق المعطيات المتاحة، حماية حرية التنقل وضمان السلامة الطرقية والحفاظ على جمالية المجال الحضري. وينص المشروع على منع وضع أي حواجز أو عوائق في الطريق العمومي، سواء كانت أحجارا أو براميل أو كراسٍ أو مزهريات أو غيرها من الوسائل التي تستعمل لحجز أماكن الوقوف. كما يتيح للشرطة الإدارية الجماعية تحرير محاضر مخالفات في حق المتورطين وحجز المواد المستعملة في هذه الممارسات، مع تحميل المخالفين تكاليف إزالة العوائق، وذلك في ظل الضغط المتزايد الذي تعرفه مواقف السيارات داخل الأحياء السكنية بالعاصمة الاقتصادية.