استنفرت تقارير إدارية حديثة المصالح المركزية بوزارة الداخلية بعد رصد اختلالات محتملة في تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب داخل عدد من الجماعات الترابية، وذلك إثر مؤشرات توحي بوجود ممارسات قد تلتف على قواعد الشفافية والمنافسة المعتمدة في البوابة الوطنية للصفقات العمومية. وأفادت معطيات مطلعة بأن هذه التقارير، الصادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة، سجلت تكرار فوز شركات محددة بصفقات متعاقبة لفائدة الجماعات نفسها، رغم اختلاف طبيعة المشاريع والأشغال المعروضة.
وأوضحت المصادر أن التقارير أثارت تساؤلات حول الشروط التقنية والإدارية المعتمدة في بعض دفاتر التحملات المرتبطة بإبرام هذه الصفقات، خاصة بعد رصد حالات تم فيها إدراج مقتضيات تفصيلية قد تؤدي عمليا إلى إقصاء منافسين محتملين وتمكين شركات بعينها من الظفر بالعقود. كما أشارت الوثائق إلى أن بعض العمالات امتنعت عن التأشير على مقررات جماعية صودق عليها خلال دورات فبراير الماضي بسبب ملاحظات تتعلق بمدى احترام المساطر القانونية المنظمة للطلبيات العمومية.
وتحدثت المعطيات ذاتها عن تسجيل وقائع أخرى تتعلق بتجاوز اعتمادات مالية مرصودة بميزانيات جماعية، وإدراج بنود تمييزية في طلبات العروض، إضافة إلى شبهات تضارب مصالح أو محاباة لمقربين أو حلفاء سياسيين وانتخابيين، وهي ممارسات احتج عليها بعض المتنافسين في مساطر التباري. كما رصدت التقارير حالات إلغاء صفقات وسندات طلب من قبل رؤساء جماعات بصفتهم آمرين بالصرف، مع وجود تناقضات في المبررات المقدمة بشأن نقص الاعتمادات المالية. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه السلطات لتفعيل آليات تنظيمية جديدة تروم تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الطلبيات العمومية وتتبع صفقات الجماعات بشكل أكثر دقة.
09/03/2026
