في إطار البحث والتقصي الذي تجريه جريدة “كواليس الريف” حول شبكات التجزئ السري والفوضى العقارية، بمدينة أزغنغان، إقليم الناظور، والتي حولت أجزاء من المدينة إلى ورش مفتوح للفوضى، متجاوزةً كل القوانين المعمول بها، بما في ذلك تصميم التهيئة الحضرية وقانون التعمير ، وجهات الرقابة .
المعطيات الموثوقة التي حصلت عليها الجريدة، تفيد أن نشاط هذه الشبكة بدأ في عام 2016، بمشاركة الكاتب الخاص لرئيس الجماعة ع-ف، حيث كانت المرحلة الأولى تقتصر على الوساطة في التجزئ السري ، واستخراج وثائق جماعية غير قانونية، بما فيها رخص البناء، واستكمال الإجراءات الإدارية لدى مختلف المصالح بشكل مشبوه.
بعد أربع سنوات، توسع نشاط الشبكة ليشمل مقاولين صغار وسماسرة عقار ينشط معظمهم في البناء العشوائي والتجزئ السري ، بهدف اقتناص الأراضي الكبرى لتقسيمها سرًا وإعادة بيعها.
وفي المرحلة الثالثة ، اقترح زعيم الشبكة العدل م-م على بعض شركائه تأسيس شركات عقارية، من بينها شركة وبينه وبين ( ابن خالته ) المسمى م-أ ، لتولي اقتناء الأراضي الكبيرة، وإجراء التجزئ السري والبناء على القطع الأرضية وبيعها، بالتنسيق مع الكاتب الخاص لرئيس المجلس الجماعي الذي يسهل استخراج الشواهد الإدارية الغير المسجلة والضرورية .
وتشير المعطيات الحصرية إلى وجود شركاء آخرين للشبكة، منهم شاوش بجماعة أزغنغان، وموظف قسم التعمير، وآخرين بالمحافظة العقارية، ومصلحة التسجيل والتنبر بإدارة الضرائب، كلهم يساهمون في تسهيل العمليات الإدارية المشبوهة.
وتبرز خيوط الشبكة بقيادة العدل م-م، الذي يستعين بعدل آخر في مكتبه يدعى ي-ب، للتأشير معه على المستندات والعقود المشبوهة، ما يعكس مستوى عالٍ من التنسيق والتنظيم داخل الشبكة، ويكشف عن حجم الفساد العقاري والإداري الذي ينخر المدينة.
جريدة “كواليس الريف” مستمرة في متابعة هذا الملف عن كثب، وستكشف المزيد من التفاصيل والخيوط الخفية لهذه الشبكة الخطيرة في تقارير قادمة.
10/03/2026
