الحرس المدني الإسباني يحذر من نقل مبالغ مالية كبيرة دون تصريح بمعبر سبتة

حذر الحرس المدني الإسباني المسافرين عبر المعبر الحدودي بين سبتة المحتلة والمغرب من نقل مبالغ مالية كبيرة دون التصريح بها لدى السلطات المختصة، مؤكدا أن حمل 10 آلاف يورو أو أكثر نقدا قد يعرض صاحبه لحجز الأموال وفرض عقوبات مالية في حال عدم الامتثال للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضحت المؤسسة الأمنية، في منشور توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، أن هذه القواعد تهم الأشخاص الذين يعبرون معبر تاراخال الحدودي، سواء كانوا متجهين إلى المغرب أو عائدين إلى سبتة بعد قضاء عطلة أو زيارة قصيرة. وأكدت أن القانون الإسباني يلزم كل من يدخل أو يغادر التراب الوطني وهو يحمل مبلغا يساوي أو يفوق 10 آلاف يورو، أو ما يعادلها بعملات أخرى بما فيها الدرهم المغربي، بالتصريح بذلك مسبقا لدى السلطات المعنية.

وأضاف الحرس المدني أن حمل هذه المبالغ ليس محظورا في حد ذاته، غير أن التصريح بها عبر نموذج S1 يعد إجراء إلزاميا ومجانيا يندرج ضمن التدابير المعتمدة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. كما حذر من أن عناصر الشرطة المكلفة بالمراقبة المالية والحدودية قد تقوم بحجز الأموال عند اكتشاف مبالغ تفوق السقف القانوني دون تصريح، وهو ما قد يترتب عنه أيضا فرض غرامات على المخالفين، مشيرا إلى أن هذه الرسائل التوعوية تأتي ضمن جهود للتواصل مع المواطنين وتوضيح الإجراءات المعتمدة على المعابر الحدودية.