أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم أن الإصلاحات التي تشهدها منظومة توزيع الماء والكهرباء عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات لن تؤدي إلى أي رفع في الفواتير، مشدداً على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك في رد الوزير على البرلمانية فاطمة الكشوتي التي نبهت إلى شكايات المواطنين وخوفهم من استمرار الغلاء، أغلب الأقاليم كالحسيمة والناظور مثلا ، موضحاً أن تحديد الأسعار يبقى مسؤولية الهيئات الوطنية حصراً، وأن الشركات الجهوية ملزمة بالشرائح الاجتماعية والتعريفات الحالية دون أي تغيير.
وأشار لفتيت إلى أن الهدف من الإصلاحات هو تحسين جودة الخدمات، وتقليص التسربات، ومحاربة الاستهلاك غير المشروع، وتطوير أنظمة الفوترة والتحصيل، لضمان خدمات فعالة ومستقرة للمواطنين دون الحاجة إلى رفع الأسعار.
وكشف الوزير أن الحكومة أطلقت 12 شركة جهوية متعددة الخدمات ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تحديث الشبكات، وتحسين الولوج إلى الخدمات بين المدن والقرى، وتقليص الفوارق المجالية، مع ضمان استمرارية الخدمات العمومية وجودتها.
وأوضح أن هذه الخطة جاءت بعد دراسات كشفت عن اختلالات كبيرة في النظام السابق، مثل تعدد المتدخلين، وضعف البنية التحتية، والضغوط المتزايدة على الموارد المائية ومتطلبات التحول الطاقي والبيئي.
كما أوضح لفتيت أن الرقمنة أصبحت جزءاً أساسياً من الإصلاح، من خلال أنظمة معلوماتية موحدة لتدبير الفوترة والخدمات، وبوابة إلكترونية تتيح للمواطنين دفع فواتيرهم وتتبع شكاياتهم عن بعد.
وشدد الوزير على أن الموارد البشرية تمثل حجر الزاوية، حيث تتضمن خطة الإصلاح تكوين الأطر التقنية والإدارية واستقطاب كفاءات جديدة لضمان جودة الخدمات واستمراريتها، مع تعزيز التواصل مع المواطنين وفق معايير الشفافية والكفاءة.
10/03/2026
