170 مشروعاً استثمارياً للمقاولات الصغرى قيد الدراسة باستثمارات تقارب ملياري درهم

أفادت معطيات رسمية حديثة حصلت عليها جريدة كواليس الريف بأن 170 طلباً لإبرام اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يوجد حالياً قيد المعالجة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار. ويأتي هذا البرنامج، الذي أطلق في نونبر الماضي، ضمن آليات تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، حيث يناهز الغلاف الاستثماري الإجمالي للمشاريع المعنية نحو ملياري درهم موزعة على مختلف جهات المملكة.

وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فإن هذه المشاريع المرتقبة يُنتظر أن تسهم في إحداث ما يقارب 8900 منصب شغل عبر الجهات الاثنتي عشرة للمملكة. وتشمل الطلبات المقدمة للاستفادة من هذا النظام عدداً من القطاعات الاقتصادية المتنوعة، من بينها الصناعات التحويلية والإيواء والمطاعم والنقل والتخزين، إلى جانب مجالات أخرى مثل الإعلام والاتصال والفنون والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن قطاعات إنتاج وتوزيع الماء والتطهير وتدبير النفايات، إضافة إلى الصحة والعمل الاجتماعي والفلاحة والغابات والصيد البحري.

ويشترط للاستفادة من هذا النظام أن يتراوح رقم معاملات المقاولات المعنية بين مليون و200 مليون درهم، باستثناء المقاولات حديثة التأسيس، على أن تتراوح قيمة الاستثمار بين مليون و50 مليون درهم، مع ضرورة توفير تمويل ذاتي لا يقل عن 10 في المائة من قيمة المشروع. كما يفرض النظام إحداث ما لا يقل عن 1.5 منصب شغل قار لكل مليون درهم مستثمر، مع إمكانية الاستفادة من ثلاث منح أساسية تشمل منحة خلق فرص الشغل والمنحة الترابية ومنحة القطاعات ذات الأولوية، على ألا يتجاوز مجموعها 30 في المائة من قيمة الاستثمار الإجمالي.