السويد تؤكد دعم المسار الأممي في قضية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي أساسا موثوقا للمفاوضات

أكدت ماريا مالمر ستينرغارد، وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، أن موقف بلادها من نزاع الصحراء يستند إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على دعم ستوكهولم الكامل للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم. وأوضحت، خلال جلسة استماع أمام البرلمان السويدي، ردا على سؤال للنائب الاشتراكي يوهان بوسر، أن بلادها تساند جهود ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرامية إلى دفع المفاوضات وإيجاد تسوية للنزاع المستمر منذ عقود.

وأبرزت المسؤولة السويدية أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 أوجد معطيات جديدة توفر إطارا ملائما لإطلاق مفاوضات جادة، مشيرة إلى أن هذا القرار يعزز فرص التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه. كما أكدت أن السويد تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها أرضية موثوقة للنقاش، مع مواصلة التنسيق مع المبعوث الأممي من أجل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.

وفي معرض ردها على تساؤلات البرلمانيين بشأن الأبعاد الإنسانية للنزاع، شددت وزيرة الخارجية السويدية على أن أمن بلادها واستقرارها يرتبطان بالحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد واحترام القانون الدولي، معتبرة أن هذه المبادئ تمثل أداة أساسية لتسوية النزاعات بطرق سلمية. كما أشارت إلى أن التوصل إلى حل عادل ومستدام لقضية الصحراء من شأنه أن يعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، مبرزة أن السويد تواصل دعم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مخيمات اللاجئين، وأن الظرفية الحالية قد تشكل فرصة مهمة لإنهاء نزاع امتد لنحو خمسة عقود.