منتدى حقوقي ينتقد طرد طلبة بجامعة ابن طفيل ويصف القرارات بالتعسفية

عبّر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن رفضه لقرار طرد 18 طالبا وطالبة من كليات تابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، معتبرا أن المسطرة التأديبية التي أفضت إلى هذه القرارات اتسمت بالتسرع وافتقرت إلى الضمانات القانونية الضرورية. وأوضح المنتدى، في بلاغ توصلت به كواليس الريف، أن الإجراءات المتخذة في حق الطلبة شابتها اختلالات مسطرية وقانونية اعتبرها خروقات تمس مبادئ العدالة واحترام الحقوق الدستورية، مشيرا إلى أن قرارات الإقصاء النهائي صدرت في سياق وصفه بغير المتوازن تجاه حق الطلبة في التعبير والتنظيم والاحتجاج.

وسجل المصدر ذاته أن توقيت صدور هذه القرارات جاء بعد نحو شهرين من صدور حكم قضائي ابتدائي في الملف نفسه، حيث استفاد الطلبة المعنيون من تخفيض مدة العقوبة وإطلاق سراحهم وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتخفيض التلقائي للعقوبات. واعتبر المنتدى أن لجوء مجالس الكليات إلى مسطرة تأديبية لاحقة يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الحياد والاستقلالية، خاصة أن الوقائع مرتبطة بمواقف طلابية تتعلق بالمقاطعة، وهي أشكال احتجاج يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المنتدى أن الحق في الاحتجاج والتعبير يظل من الحقوق الدستورية المكفولة، مشددا على أن أي خلاف أو نزاع مرتبط بالمقاطعة يجب أن يظل من اختصاص القضاء دون أن يتحول إلى مبرر للإقصاء الأكاديمي. كما أشار إلى أن المسار التأديبي تخللته، بحسب تقييمه، اختلالات تمس قرينة البراءة وحق الدفاع، معتبرا أن القرارات المتخذة قد تمثل نوعا من “المحاكمة المزدوجة” بين المسار القضائي والإداري. وفي المقابل، أعرب المنتدى عن ثقته في القضاء الإداري في حال لجأ الطلبة المتضررون إلى الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية بالرباط، داعيا في الوقت ذاته إلى تدخل وزارة التعليم العالي من أجل تعزيز الحوار داخل الجامعة وتغليب المقاربة التربوية والإصلاحية بما يضمن حماية المسار العلمي للطلبة وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية داخل المؤسسات الجامعية.