لا تزال قضية تحصيل مبلغ 70 ألف درهم من طرف المقاول المومني، الذي فُرض كنوع من “الإتاوة” على منخرطي الجمعية السكنية لرجال التعليم “الشرق” في وجدة، تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط القريبة من الملف، كما أصبحت محط اهتمام عدد من الجهات المعنية.
ويرى متتبعون وخبراء في المجال أن ما جرى يشكل خرقاً واضحاً للقوانين الجاري بها العمل، وتجاوزاً لعدد من الضوابط القانونية، خاصة مع الحديث عن تحويل مبالغ مالية من طرف المقاول صلاح الدين المومني، المحمي حسب ما يظهر ، وكان من المفترض أن تُوجَّه إلى خزينة الدولة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى تورط جهات أخرى في هذا الملف، من بينها موثقة معروفة في أوساط المهنيين، حيث يتهمها البعض بارتكاب تجاوزات مهنية خطيرة تمس بأخلاقيات المهنة، وهو ما أثار موجة انتقادات داخل الأوساط القانونية التي طالبت بفتح تحقيق في هذه المعطيات.
القضية، بحسب المصادر ذاتها، لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تمت الإشارة أيضاً إلى دور بعض الأطراف القانونية التي كان يُفترض أن تضطلع بمهمة حماية حقوق الدولة وضمان احترام القانون، غير أن منتقدين يرون أن مواقفها ساهمت ، بشكل أو بآخر ، في منح غطاء قانوني لتصرفات مثيرة للجدل تستدعي تحرك النيابة العامة المختصة .
ويرى متابعون أن هذه الوقائع، تعكس شبكة من المصالح المتداخلة التي من شأنها الإضرار بالمال العام، وتغذية ممارسات ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتدبير أموال ومشاريع ذات طابع جماعي.
وفي هذا السياق، يطرح متتبعو الملف سؤالاً جوهرياً حول دور إدارة الضرائب بوجدة ، والجهات الرقابية المختصة، والمجلس الأعلى للحسابات ، وإمكانية تدخلها لفتح تحقيق شامل يشمل مختلف المشاريع والشركات المرتبطة بالمقاول المعني، صلاح الدين المومني، مع احتمال تنصيب الدولة نفسها طرفاً مدنياً بهدف استرجاع أي أموال ضاعت من خزينة الدولة.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على عدة احتمالات، في انتظار ما قد تكشف عنه التحقيقات الرسمية، في حال تقرر فتحها، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
11/03/2026
