أثارت قضية الجمع بين منصب عون سلطة ورئاسة جمعية مدنية جدلاً واسعًا في مدينة الحسيمة، وسط مطالبات من فعاليات المجتمع المدني والإعلاميين بضرورة توضيح الوضعية القانونية لهذه المسؤولية المزدوجة.
وتتعلق القضية بإحدى المسؤولات التي تشغل منصب عريفة (عون سلطة) في الوقت نفسه التي تدير جمعية تسمى الإخلاص للتنمية والتكافل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات حول مدى قانونية الجمع بين هذه المهام، خصوصًا وأن منصب عون السلطة مرتبط بالإدارة الترابية ويتطلب حيادًا صارمًا في تسيير الشأن المحلي.
ويرى عدد من المتتبعين أن الجمع بين المسؤوليتين قد يثير إشكالات تتعلق بتضارب المصالح أو استغلال الصفة الإدارية في الأنشطة الجمعوية، ما يستدعي وفقهم توضيحًا قانونيًا يرفع اللبس ويحدد الإطار التنظيمي لمثل هذه الحالات.
وفي هذا السياق، طالبت أصوات من المجتمع المدني بـفتح تحقيق إداري من طرف عامل إقليم الحسيمة، فؤاد حاجي، المعروف بجديته في تطبيق القانون واحترام مبادئ الحكامة، من أجل التحقق من مدى احترام القوانين المنظمة للعمل الجمعوي ووظائف أعوان السلطة.
ويبقى فتح التحقيق أو إصدار توضيح رسمي من الجهات المختصة الحل الأمثل لحسم الجدل، وتقديم إجابات قانونية واضحة تطمئن الرأي العام المحلي وتضمن التزام جميع الأطراف بالقوانين الجاري بها العمل.
12/03/2026
