يشهد السوق الأسبوعي الجديد “خميس بني بوفراح” بجماعة بني بوفراح، إقليم الحسيمة، حالة من الفوضى التنظيمية، في ظل تزايد انتقادات الساكنة والمهنيين لطريقة تدبير هذا المرفق العمومي، خاصة مع ما يوصف بغياب التنظيم وتأخر مسطرة كراء المحلات التجارية أو محاولات تأجيرها للمقربين .
وأفاد عدد من المواطنين والتجار أن مداخل السوق تحولت، منذ افتتاحه، إلى فضاء يعج بالفوضى بسبب الانتشار العشوائي للباعة المتجولين (الفراشة) عند أبواب السوق، الأمر الذي تسبب في إغلاق بعض المسالك وعرقلة حركة السير، سواء بالنسبة للمواطنين أو المرتفقين.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات حول دور الجماعة في تنظيم السوق، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير هذا المرفق وضمان السير العادي له، وفق ما تقتضيه صلاحيات الشرطة الإدارية.
وفي سياق متصل، يثير تأخر الإعلان عن السمسرة العمومية الخاصة بكراء باقي المحلات التجارية داخل السوق الجديد العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن القوانين المنظمة لتدبير المرافق الجماعية تنص على اعتماد مسطرة السمسرة العمومية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتتحدث مصادر محلية عن وجود تحركات في الكواليس تتعلق بطريقة تفويت بعض المحلات، وهو ما يثير مخاوف لدى عدد من المتتبعين من إمكانية حدوث اختلالات في عملية الكراء إن لم يتم اعتماد المساطر القانونية المعمول بها.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن السوق الأسبوعي الجديد كان من المفترض أن يشكل رافعة اقتصادية مهمة للمنطقة، غير أن ما يرافقه من اختلالات تنظيمية وانتقادات بخصوص تدبير المحلات التجارية قد يؤثر سلباً على الأهداف التنموية التي أنشئ من أجلها.
وفي ظل هذه المعطيات، طالبت فعاليات مدنية ومحلية بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل إعادة تنظيم السوق، وإزالة مظاهر الفوضى بمداخله، إضافة إلى الإسراع بفتح مسطرة السمسرة العمومية لكراء المحلات بطريقة شفافة وقانونية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على حسن تدبير المرافق العمومية.
13/03/2026
