دعت المديرية العامة للضرائب جميع المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها السنوي مليوني درهم أو أكثر دون احتساب الرسوم إلى الالتزام بتقديم التصريح السنوي المتعلق بآجال الأداء برسم السنة المالية 2025، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر مارس الجاري. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن هذا الالتزام يشمل أيضاً المقاولات التي تم إحداثها خلال سنة 2025، شريطة أن يتجاوز رقم معاملاتها السقف المحدد قانوناً.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توسيع نطاق تطبيق القانون رقم 21-69، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2025، حيث تم خفض الحد الأدنى لرقم المعاملات المعني بالتصريح ليشمل المقاولات التي تحقق أكثر من مليوني درهم سنوياً دون احتساب الرسوم. وبموجب هذه المقتضيات، يتعين على الشركات المعنية الإدلاء بتصريح سنوي عبر المنصة الإلكترونية للإدارة الضريبية يتضمن ملخصاً للفواتير التي ظلت غير مؤداة بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة للأداء مع نهاية السنة المالية.
وأكدت المديرية أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي المتعلق بآجال الأداء هو 31 مارس 2026 بالنسبة للمقاولات التي تنتهي سنتها المالية في 31 دجنبر 2025. كما حذرت من أن عدم الامتثال لهذا الالتزام أو التأخر في تقديم التصريح قد يعرض المقاولات لغرامات مالية تتراوح بين خمسة آلاف و250 ألف درهم، تبعاً لحجم رقم المعاملات. وذكّرت أيضاً بأن الآجال القانونية للأداء في المغرب محددة في 60 يوماً من تاريخ الفوترة إذا لم يتم الاتفاق على أجل معين، بينما يمكن أن تمتد إلى 120 يوماً كحد أقصى في حال تم تحديد ذلك ضمن اتفاق تعاقدي بين الأطراف.
13/03/2026