مكتب الصرف يقر إجراءات استثنائية لتسهيل تسوية عمليات الاستيراد في ظل اضطرابات التجارة العالمية

أعلن مكتب الصرف عن اعتماد تدابير استثنائية جديدة لتسهيل تسوية عمليات الاستيراد، وذلك عبر مراسلة رسمية وجهها مديره العام إلى رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، دعا فيها إلى اعتماد آليات أكثر مرونة لمعالجة بعض العمليات البنكية المرتبطة بالتجارة الخارجية. ويأتي هذا القرار في سياق ظرفية دولية دقيقة تتسم باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما يهدف إلى ضمان استمرارية المبادلات التجارية وتفادي تعطل عمليات تمويل الواردات.

وبموجب هذه الإجراءات، أصبح بإمكان البنوك العاملة في المغرب، بشكل استثنائي ومؤقت، تسوية عمليات الاستيراد المنجزة عبر الاعتماد المستندي أو التحصيل المستندي اعتماداً على النسخة الرقمية من سند الشحن البحري، في حال تعذر التوصل بالوثائق الأصلية في الوقت المعتاد. ويشترط في هذا الإطار أن يتم إرسال الوثيقة الرقمية عبر البريد الإلكتروني من طرف بنك المورد، على أن يتم تأكيدها بواسطة رسالة SWIFT رسمية صادرة عن البنك الأجنبي وموجهة إلى المؤسسة البنكية المغربية، بما يضمن مصداقية الوثائق المعتمدة في هذه العمليات.

وفي المقابل، شدد مكتب الصرف على ضرورة التقيد الصارم بإجراءات المراقبة والمتابعة المرتبطة بالتجارة الخارجية، حيث ألزم البنوك بإشعاره فوراً بأي خلل محتمل في الإسناد الجمركي لعمليات الاستيراد التي تتم في إطار هذه التسهيلات. كما دعا المجموعة المهنية لبنوك المغرب إلى تعميم هذه التوجيهات على جميع المؤسسات البنكية لضمان توحيد تطبيقها. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي السلطات المالية إلى تعزيز مرونة النظام المالي الوطني في مواجهة التقلبات الدولية، مع الاستفادة من الأدوات الرقمية لتسريع المعاملات التجارية دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والتنظيم.