شهدت مدينة إمزورن ، إقليم الحسيمة، في الفترة الأخيرة موجة غير مسبوقة من الفوضى العمرانية واحتلال الملك العمومي، وسط اتهامات مباشرة للباشا بعدم التدخل وغياب الرقابة على المخالفين.
مصادر مطلعة كشفت أن الباشا استغل سلطته لتسخير أعوانه في جمع الرشاوى من المحتلين للملك العمومي مقابل التغاضي عن ممارساتهم، حتى تحولت شوارع المدينة، وعلى رأسها شارع الدار البيضاء، إلى أسواق عشوائية تسيطر عليها التعديات على الملك العمومي.
ولا تقتصر التجاوزات على السوق فحسب، بل تشمل أيضاً علاقات مشبوهة مع بعض التجار والمنعشين العقاريين. وأكدت المصادر أن أحد تجار السمك المعروفين بالمدينة كان يستفيد من تغاضي الباشا مقابل تقديم أفضل أنواع الأسماك له، مما أتاح له تفريخ عربات بيع السمك في مختلف الشوارع، بينما استمرت ورشات البناء العشوائي في حي بركم وحي الربيع في النمو بلا رقيب.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات أثرت بشكل مباشر على المدينة وساكنتها، حيث أصبح المواطنون يعيشون يومياً على وقع خروقات وتجاوزات تمس الملك العمومي وتزيد من حدة الفوضى الحضرية.
وفي ظل هذه المعطيات، يطرح السؤال الملح: هل ستتم محاسبة باشا أمزورن على هذه التجاوزات؟ وهل ستعيد السلطات العليا فرض القانون واستعادة الحق العام الذي انتهك في قلب المدينة؟
13/03/2026
