تعتزم جماعة الدار البيضاء إقرار شروط وضوابط جديدة لتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، خاصة من طرف المقاهي والمطاعم وأصحاب المحلات التجارية. ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة القرار الجماعي رقم 01/2014، بهدف تقنين استعمال الفضاءات العمومية وتنظيم عرض السلع واستغلال المساحات المرتبطة بالبناء أو إقامة المعارض، بما يضمن توازناً بين النشاط الاقتصادي واحترام النظام العام الحضري.
ويرتقب أن يُعرض مشروع تعديل القرار خلال دورة استثنائية مقبلة للمجلس الجماعي، متضمناً جملة من الإجراءات المتعلقة بما يعرف بـ“تراخيص السطحيات”. وتشدد المسودة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق وصريح ومكتوب من المصالح الجماعية المختصة لكل أشكال الاحتلال المؤقت للملك العام، سواء تعلق الأمر بأكشاك، أو سطحيات المقاهي والمطاعم، أو الواقيات الشمسية، أو التظاهرات المؤقتة وإيداع المواد، إضافة إلى حظائر ألعاب الأطفال وأغراض التصوير وإقامة السيرك أو عرض السلع أمام المحلات التجارية، فضلاً عن تجهيزات الاتصالات ومحطات التوزيع والتحويل.
كما يتضمن المشروع مجموعة من الضوابط التقنية والتنظيمية لضمان انسيابية الفضاءات العامة واحترام معايير السلامة والجمالية. ومن بين هذه المقتضيات ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة عبر تخصيص مساحة محددة لهم داخل السطحيات، مع الحرص على عدم عرقلة حركة الراجلين أو الولوج إلى البنايات المجاورة. ويلزم القرار كذلك أصحاب المحلات بإزالة تجهيزات الاستغلال عند إغلاقها لتسهيل تدخل مصالح النظافة والأشغال، مع اشتراط أن تكون الطاولات والكراسي ذات جودة عالية وخالية من الإشهار إلا بترخيص خاص، وأن تكون الشمسيات قابلة للنقل دون تثبيتها بالأرض، فيما يسمح باستخدام مزهريات للزينة بشرط أن تكون قابلة للإزالة بسهولة ومصنوعة من مواد مناسبة تحافظ على جمالية الفضاء العام.
13/03/2026